الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، في تقريرها الذي ناقشه أعضاء المجلس في جلسته الأخيرة، حول «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، 10 توصيات، منها دراسة أسعار توصيل الكهرباء والماء للمنازل الجديدة، وتطوير شرائح الفاتورة الشهرية، وإعفاء كبار المواطنين أو المتقاعدين في السكن الجديد والمزارعين من رسوم توصيل الكهرباء والماء، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عنهم. وأكد رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، محمد عيسى الكشف، أهمية الموضوع لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث تطرق للعديد من الخدمات الاستباقية لمجتمع دولة الإمارات والتي نعول على توافرها للمواطنين، موضحاً أن المناقشات تناولت ارتفاع أسعار الكهرباء للمزارعين، وهو عامل مهم يتم الاستناد إليه في البيئة المستدامة المستقبلية، وكذلك في الأمن الغذائي، وهو أحد أهداف الدولة الاستراتيجية. وتفصيلاً؛ قسّم التقرير التوصيات إلى خمسة بنود، استعرضتها مقررة اللجنة العضو مريم ماجد بن ثنية، خلال عرضها للتقرير أمام أعضاء المجلس، وهي أولاً التشريعات والسياسات والأنظمة، وثانياً خدمات الكهرباء والماء، وثالثاً المبادرات المجتمعية، ورابعاً الخطة الإعلامية والتوعية، وخامساً معايير التنمية المستدامة في خدمات الكهرباء والماء. وأوصى التقرير بمراجعة السياسات لضمان جودة المواد المستخدمة في أنظمة شبكات المياه مع وضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس. وتضمنت التوصيات تطوير شرائح الفاتورة الشهرية للمستهلك لتخفيف الأعباء المالية، وأخذ الممارسات المطبقة في الجهات الأخرى حول توفير خدمة المبالغ المدفوعة مقدماً في رصيد حساب المستهلك، واستخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري، وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ عالية، وذلك من خلال تركيب العدادات الذكية. وأوصى التقرير بدراسة أسعار إعادة توصيل الكهرباء والماء للمنازل الجديدة التي تم إحلالها مسبقاً لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وإعفاء رسوم توصيل الكهرباء والماء لكبار المواطنين أو المتقاعدين في سكن جديد، والمزارعين، لتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتحقيق حياة كريمة لهم ولأسرهم، ودعم تعرفة خدمات المياه للمزارعين لحماية المنتج الزراعي المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى زيادة القوى العاملة في القطاع الزراعي. وجاء في التوصيات، ضرورة وجود خطة إعلامية تثقيفية خاصة باستهلاك خدمات الكهرباء والماء بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالطاقة والمؤسسات الإعلامية في الدولة، والتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشاريع السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة. واختتم التقرير توصياته بضرورة وضع أدلة إرشادية لتطبيق معايير التنمية المستدامة في خدمات استهلاك الماء والكهرباء في المشاريع السكنية في المباني الاتحادية، وكذلك إعداد مبادرات بشأن تشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية في المنازل، بهدف تخزين الطاقة الشمسية واستغلالها بشكل أفضل في تشغيل الكهرباء في المنازل. وجاءت التوصيات بعد استعراض اللجنة لعدد من النتائج، بعد مناقشة الحكومة حول ملاحظاتها بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وأبرز هذه النتائج؛ ارتفاع أسعار توصيل خدمات الكهرباء والماء على المواطنين في بعض القطاعات عن الجهات الأخرى المعنية بتزويد خدمات الكهرباء والماء، ما ترتب عليه تحمل المواطن أعباء مالية إضافية تفوق دخله إلى جانب التزاماته الأخرى، وكذلك فإن ارتفاع تعرفة خدمات الماء على القطاع الزراعي، سيترتب عليه ارتفاع الكلفة التشغيلية للمنتجات الزراعية، وما قد ينتج عنه من سلبيات في عناصر التنمية الزراعية المستدامة، خصوصاً أن قيمة الإنتاج الزراعي في الدولة وصلت إلى 4.115 مليارات درهم في عام 2019، بزيادة نسبتها 13.6% مقارنة بعام 2018. • التقرير أوصى بمراجعة السياسات لضمان جودة المواد المستخدمة في أنظمة شبكات المياه. • دعم تعرفة خدمات المياه للمزارعين يأتي لحماية المنتج الزراعي المحلي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news