أصدرت الحكومة المصرية تعديلات على قانون يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع دولاري أو استثمارات عقارية أو تجارية. وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء قرارًا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب. وأجاز رئيس الوزراء منح الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار لا ترد، أو يتم تقسيطها لمدة عام، أو شراء عقار بمصر قيمته 300 ألف دولار. وكانت مصر أصدرت في 2019 قانونًا يتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل شراء عقار أو الاستثمار أو إيداع مبلغ قابل للاسترداد أو وديعة غير مستردة.