يعكف منتجو الكيميائيات في دول الخليج العربي على تطويع الصناعات البتروكيميائية والكيميائية لتلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الدائري للكربون والذي تعتبره المملكة العربية السعودية حجر الأساس لبلوغ طموحاتها بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، في أكبر تحدٍ يتمثل في كيفية زيادة إمدادات الوقود الهيدروكربوني مع السعي في الوقت نفسه إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. جاء ذلك على إثر استضافة العاصمة العمانية مسقط للدورة الثالثة من منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات "جيبكا" للقادة مؤخراً تحت شعار "آفاق الصناعة الكيميائية الخليجية في العام 2023 وما بعده"، وحضر المنتدى الذي استمر على مدار يوم كامل 78 قيادياً في مجال الصناعة قدموا من 59 شركة من المنطقة وخارجها لمناقشة أوليات صناعة البتروكيميائيات والكيميائيات خلال هذا العام والأعوام القليلة المقبلة. وافتتحت وقائع المنتدى بكلمة ألقاها هلال الخروصي، الرئيس التنفيذي للتجارة والتكرير والتسويق في شركة او كيو، سلط من خلالها الضوء على أهمية حيادية الكربون، حيث قال: "يجب علينا تبني تحول الطاقة والبحث عن طرق لجعل عملياتنا أكثر استدامة. وهذا يعني استكشاف تقنيات جديدة، مثل التقاط الكربون واستخدامه، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ودفع عجلة الابتكار". وأضاف الخروصي: تلعب الصناعات البتروكيميائية والكيميائية دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الدائري. وهذا يعني تطوير منتجات قابلة لإعادة التدوير وتقليل النفايات والانبعاثات واستكشاف طرق جديدة لاستخدام النفايات الصناعية كمدخلات للإنتاج". وبهذه المناسبة، قال د. عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات: "تناول المنتدى الثالث لقادة جيبكا بعضاً من أبرز المجالات ذات الأولوية التي تواجه قادة الصناعة الكيميائية في عام 2023 وما بعده، لاسيما التوقعات الاقتصادية العامة وحالة التجارة الدولية وعوامل النجاح لتحقيق التقدم في الانتقال إلى صافي الصفر قبل عام 2050". وأضاف السعدون: "كان الحدث بغاية الأهمية بالنسبة للصناعة لأنه شكل منصة مثالية جمعت القادة والرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء في الاتحاد من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة وتحديد أوليات الصناعة على المدى القريب وأتاح لهم فرصة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات. ولقد كان مستوى المعرفة والرؤى التي تم تبادلها في منتدى جيبكا للقادة هذا العام استثنائية بكل المقاييس، وأنا على ثقة أن قادة صناعتنا على استعداد لمواجهة التحديات الماثلة وتحويلها إلى وفرص سانحة للنمو والازدهار". في وقت، تستمر الصناعية الكيميائية الخليجية في توجهها في الغالب نحو التصدير مع تضاعف إيرادات الميزان التجاري تقريباً بين عامي 2020 و2021، وبلغ حجم نمو الميزان التجاري 53,5 مليار دولار في 2022 مرتفعاً بنسبة 96,3 %، وبلغ حجم نمو الصادرات 72 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 56,5 %، فيما بلغ حجم نمو الواردات 18,3 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 3,9 %. وتخللت فعاليات المنتدى مجموعة من العروض التقديمية التي وفرت رؤية ثاقبة حول العديد من القضايا العالمية التي تهم القطاع، بما فيها محاضرة قدمها الشريك الأول في شركة ماكينزي، رشيد ماجيتي، تناول فيها التوقعات الاقتصادية للعام 2023 وانعكاساتها على الصناعة الكيميائية. إلى جانب حلقة حوارية بين قادة الصناعة ناقشوا من خلالها قضايا التجارة الدولية وعمليات التحول إلى الحياد الكربوني. اتفاقيات التجارة وتناول المجتمعون في نقاشاتهم ورقة من إصدار جيبكا بعنوان: "أهمية اتفاقيات التجارة وفوائدها على صناعة الكيميائيات في دول مجلس التعاون الخليجي" تظهر أنه إذا تم إلغاء رسوم الاستيراد على أكبر 10 منتجات كيميائية مُصدرة، بناءً على أرقام التجارة لعام 2021، فقد تصل الفوائد المقدرة للصناعة إلى 747 مليون دولار، الأمر الذي يؤكد أهمية اتفاقيات التجارة الحرة كأداة مهمة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة الكيميائيات الخليجية وزيادة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود على دول مجلس التعاون الخليجي بكامله. وفي هذا السياق، تم تنظيم جلسة حوار بإدارة تيم فيغرز، رئيس مساعدة لشؤون لتجارة الدولية والاستثمار في مجموعة بوسطن الاستشارية، ضمت مجموعة من القادة بمن فيهم؛ موسى الموسى رئيس شركة داو العربية السعودية وأحمد الصالح، مدير الأعمال العالمية في شركة إيكويت والدكتور إيفار أموزور زميل أبحاث برنامج النفط والغاز في كابسارك، الذين أكدوا على بزوغ عصر جديد للتجارة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي. الجدير بالذكر أن الصناعة الكيميائية تعد ثالث أكبر مساهم للانبعاثات في القطاع الصناعي حيث تساهم بما نسبته 14 % من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك وفقاً لورقة عمل أعدها الاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات "جيبكا" بالتعاون مع دي اس اس بلس، سيتم إصدارها خلال هذا الشهر. وتؤكد الورقة أنه لا يمكن تحقيق التحول الحقيقي إلى الحياد الكربوني ما لم يتم إشراك جميع أصحاب المصلحة الخارجيين وكامل سلسلة القيمية الكيميائية مثل صانعي السياسات والموردين والعملاء والمؤسسات المالية. وبعد انتهاء المنتدى نظمت جيبكا اجتماع جمعيتها العمومية السنوي في العاصمة العمانية مسقط لاستعراض أنشطة الاتحاد خلال عام 2022 وإنجازاته الرئيسة أمام الأعضاء المشاركين كما تم إصدار تقرير جيبكا السنوي لعام 2022. وتؤكد المملكة أن التكنولوجيا هي مفتاح حل هذا التحدي وأن الاستدامة هي نتيجة طبيعية لإطار اقتصاد الكربون الدائري الذي تدافع عنه المملكة وسوف تستمر في السعي وراءه وستأخذ زمام المبادرة وستعرض للعالم أنه يمكنها القيام بذلك ويمكن لبقية العالم اتباعه. إلى أن نجحت المملكة بالموافقة عليه أيضًا من قبل قادة مجموعة العشرين مرة أخرى في روما. في وقت تركز المملكة على أن التكنولوجيا تعد في صميم الابتكار الحاسم في المستقبل مثل اقتصاد الهيدروجين، واستدامة الهيدروكربونات والبتروكيميائيات وأنظمة الطاقة الذكية. وستكون تكنولوجيا الابتكار أمرًا حيويًا لأن المملكة تطلق المبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى توليد نصف احتياجاتها من الطاقة المحلية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتؤكد على تطبيق نظم تقنيات مبتكرة في تقنية استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه وستضطلع بدور رئيس في الجهود العالمية الرامية إلى تقليل الانبعاثات، مع ضمان استمرار تقدم العالم وازدهاره. وتعتمد تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه على استخلاص ثاني أكسيد الكربون من المصدر أو من الهواء مباشرة، ثم يتم نقل تلك الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض، أو تحويلها إلى منتجات مفيدة. ويقول خبراء الطاقة في العالم أن المملكة تتجه لتكون المشرعة في توجهات الطاقة النظيفة، وتنفذ البلاد حالياً عدة تقنيات منها تقنية استخلاص الكربون ويجري تطوير هائل لهذه التقنيات، وتؤكد المملكة ما تقوله فعلاً في تحولها الضخم للطاقة النظيفة وهي تستشهد بإنشاء مدينة نيوم المواكبة للثورة التكنولوجية الإلكترونية النظيفة التي تقوم على الطاقة الهيدروجينية وقوداً لوسائل النقل معززة بذلك جهود العالم لحماية المناخ وطبقة الغلاف الجوي لكوكب الأرض من خلال استخدامها للطاقة النظيفة بكافة أشكالها الصديقة للبيئة. المملكة تتعهد بنجاح مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وتقود ملفه باحترافية