أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليومأنه يتعين عليها تقليص إنفاقها عام 2024 بشكل تدريجي والتخلي عن إجراءات دعم الطاقة. وكانت بروكسل قد علّقت عام 2020 القيود المفروضة على الموازنات وسمحت لدول التكتل بالإنفاق بحرية لدعم الاقتصاد خلال وباء كوفيد. والعام الماضي تم تمديد العمل بهذا الإجراء، ما سمح للحكومات الأوروبية بضخ الأموال لدعم الأسر والشركات مع ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، وفق ما جاء في "الفرنسية". ومن المقرر أن يعود عام 2024 العمل بالقيود المفروضة على الموازنات بموجب ميثاق الاستقرار والنمو، لكن بروكسل تقترح الآن عودة تدريجية. ويهدف الميثاق لضمان ألا يتجاوز العجز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل الدين أقل من 60 في المائة. وأبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء التي بدأت من الآن بإعداد موازناتها لعام 2024 التأكد من ألا يتجاوز العجز 3 في المائة "على المدى المتوسط". وصرح فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية للصحافيين بأن "الاتجاه هو نحو سياسات أكثر حكمة". وأوصى باولو جينتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالتركيز على ترشيد الطاقة، قائلا إن على الدول الأعضاء "التخلص تدريجيا من تدابير الدعم" وضمان تقديم المساعدات لمن هم في حاجة ماسة اليها. ويعتزم الاتحاد الأوروبي إدخال إصلاحات على الميثاق، ومن المتوقع تقديم مسودة مشروع قانون بهذا الشأن قبل نهاية مارس.