قالت «منظمة هيومن رايتس ووتش» المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان اليوم (الخميس)، إن «على الدول التي يقصدها لاجئون سوريون إنهاء السياسات المتشددة في التسجيل والترحيل والتعليم، والتي تنتهك حقوقاً أساسية». قالت المنظمة في تقرير مع انعقاد مؤتمر المانحين في لندن، إنه «لا يجب إعادة اللاجئين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب، مع تخفيف متطلبات التسجيل وتسهيل حصول الأطفال السوريين على التعليم». وقال مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش بيل فريليك عن مؤتمر لندن الذي يستمر يوماً واحداً، إنه «هذا المؤتمر بحاجة إلى وضع أجندة جديدة في شأن اللاجئين السوريين، تجعل من احترام حقوقهم الأساسية أولوية قصوى»، مضيفاً أن «الدول التي تستضيف لاجئين يمثلون ما يصل إلى ربع عدد سكانها، تحتاج مزيداً من مساعدات المانحين، لكن هذه الأموال لن تساعد السوريين الذين يدفعون دفعاً للعودة أو يدخلون دائرة العوز، بسبب سياسات صارمة». وقالت المنظمة: «فرضت الأردن ولبنان وتركيا قيوداً على دخول اللاجئين من سورية في 2015، وردت طالبي اللجوء على أعقابهم أو أعادت مهاجرين قسراً، ما يمثل انتهاكاً لالتزاماتها الدولية». و فرضت تركيا في كانون الثاني (يناير) الماضي على السوريين القادمين إليها جواً وبحراً، ضرورة الحصول على تأشيرة دخول، ما أجبر مئات السوريين على العودة إلى دمشق. وتسبب بطء أنظمة التسجيل والفحص أيضاً، في بقاء لاجئين سوريين عالقين على الحدود الأردنية خلال الأشهر القليلة الماضية في ظروف صعبة. ووفقاً لتقرير أصدره صندوق ملالا الذي أسسته الناشطة الباكستانية المدافعة عن الحق في التعليم، والحاصلة على جائزة «نوبل» ملالا يوسف زاي، هناك حوالى 700 ألف طفل سوري في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان، ودول شرق أوسطية أخرى غير ملتحقين بالمدارس. وحضت المنظمة المانحين بما في ذلك الموجودين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، على مشاركة تركيا والأردن ولبنان في تحمل مسؤولية استضافة اللاجئين.