تعمل 9 جامعات حكومية وخاصة على إعداد النموذج الإماراتي لجودة التعلم عبر الإنترنت، وتطوير إمكانيات مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال، لناحية البرامج الأكاديمية والتقييم الرقمي وتدريب الأساتذة وطرق التعليم وغيرها، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومؤسسة عبدالله الغرير. وقال الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم: إن النظرة إلى التعلّم الإلكتروني اليوم اختلفت عن السابق حين كانت أماكن العمل تعتبر الشهادات الدراسية الإلكترونية عبارة عن «إنجاز سهل وسريع»، لافتاً أن من أبرز تحديات التعليم الإلكتروني في التجارب المطبّقة اليوم في الجامعات، هو معرفة ما إذا كان الطالب يتعلّم ويمتحن فعلياً أم لا. ولفت إلى أنه على الجامعات أن تأخذ التعليم الإلكتروني إلى ما هو أبعد من مجرد تغيير أسلوب التعلّم بين الشخصي والافتراضي، والبدء ببناء البرامج التعليمية عبر الإنترنت بشكل يتمحور حول الطالب وليس الأستاذ، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات المتطورة في الاعتماد على برامج المحاكاة وتدريب المتعلمين في اختصاصات عدة مثل التمريض، على سبيل المثال. جاء ذلك خلال مؤتمر «فرص وتحديات التعلّم الإلكتروني في الجامعات» الذي نظمته مؤسسة عبد الله الغرير في فندق بولمان وسط مدينة دبي، في إطار سلسلة القيادة الفكرية لجمع باقة من أبرز المعلمين وصناع القرار للتباحث حول الدعم المقدم لمنهجية التعلم عبر الإنترنت، وتعزيز مساعي الطرفين المستمرة لتحسين سبل الوصول إلى التعليم الجامعي وجعله أكثر تفاعلية وتمحوراً حول الطلبة. وتناول الدكتور حسان عبيد المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، في كلمته الرئيسية، مدى النجاح الذي حققه ائتلاف الجامعات الإماراتي لجودة التعلم عبر الإنترنت، والذي يعد أول تعاون متعدد القطاعات على مستوى المنطقة، والذي يتصدر مساعي تطوير التعلم عبر الإنترنت لتطوير تشكيلة من برامج التعلم عبر الإنترنت، المعتمدة وعالية الجودة والمعتمدة على توجهات السوق. وقال المهيري: «من الضروري أن نواصل إضافة أبعاد جديدة لمرحلة التعليم الجامعي، فضلاً عن التكيف مع المنهجيات الجديدة التي تتّسم بطول أجلها وقابليتها للتطوير بحيث تستطيع مواكبة التغييرات المستمرة من حولنا. ويعمل ائتلاف الجامعات الإماراتي لجودة التعلم عبر الإنترنت كحافز رئيسي لتطوير البرامج والممارسات الأكاديمية عبر الإنترنت بين المؤسسات». وانطلقت المبادرة عام 2020 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتسع من أبرز الجامعات في المنطقة، بهدف تطوير إمكانات مؤسسات التعليم العالي ضمن منظومة التعلم عبر الإنترنت. ونجح المشروع متعدد المراحل لغاية الآن في إطلاق ثماني دورات دراسية مدمجة متميزة، بدعم مديري الجامعات وأعضاء هيئات التدريس والمصممين التعليميين من أصحاب الخبرات العالية. واستكمل المشروع في مرحلته الثانية، تدريب 67 من أعضاء هيئات التدريس. وفي ضوء التوقعات بوصول قيمة سوق التعلم عبر الإنترنت حول العالم إلى 350 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025، بات من الضروري تطوير قطاع التعلم عبر الإنترنت بحيث يكون مستداماً وسهل الاستخدام ومنسجماً مع احتياجات السوق في المقام الأول. من جانبه، قال سلطان الغرير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير: «نتطلع قدماً إلى تعزيز انتشار ائتلاف الجامعات الإماراتي لجودة التعلم عبر الإنترنت بوصفه مبادرة إماراتية تتحول إلى نموذج تحتذي به باقي الدول لمساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم والمشاركة في الدورات الدراسية من أي مكان يتوفر فيه الاتصال بالإنترنت، مع ضمان أعلى مستويات التدريس والتعلم. لطالما كان النهوض بمستوى الأنظمة التعليمية جزءاً لا يتجزأ من رسالة المؤسسة».