رفع شخص دعوى قضائية على طليقته يطالبها فيها برد مبلغ 20 ألف درهم كان قد دفعها لها وقت كانت العلاقة الزوجية قائمة لإحضار خادمة، وأوضح في دعواه أنه قام بتسليم المدعى عليها «طليقته» المبلغ المطالب به على سبيل القرض وقت أن كانت زوجة له، وذلك بغرض استقدام خادمة لها وعلى اسمها إلا أنها لم ترد له هذا المبلغ بعد أن تم الطلاق بينهما مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة. وخلال الجلسات، قرر القاضي المشرف توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها بالصيغة التالية «أقسم بالله العظيم بأن أقول الحق ولا شيء غير الحق وأنني لم أقترض من المدعي مبلغ 20 ألف درهم من أجل أن أقوم بسدادها لمكتب استقدام الخدم وأنني لم أتفق مع المدعي على أن أرد له هذا المبلغ بواقع 5000 درهم شهرياً وأن ذمتي غير مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به والله على ما أقول شهيد». وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات القضائية. وأكدت في حيثيات حكمها أنه يترتب على حلف اليمين أو النكوص عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها، فلما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على صحة ما يدعيه المدعي من قيامه بإقراض المدعى عليها مبلغ 20 ألف درهم، وكان المدعي بعد أن عازه الدليل على صحة مديونية المدعى عليها له بالمبلغ المطالب به طلب توجيه اليمين الحاسمة لها والتي قام القاضي المشرف بتوجيهها للمدعي عليها وفقاً للصيغة المبينة بعالية والتي حلفتها أمام القاضي المشرف ومن ثم يثبت للمحكمة عدم صحة مديونية المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المطالب به مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.