أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري، اليوم الخميس، التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفاعا إلى 31.9% في فبراير/شباط من 25.8% في يناير/كانون الثاني. وكانت هناك توقعات من خبراء بشأن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في فبراير/شباط بالمدن المصرية إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات. وسيكون هذا أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 عندما بلغ 30.82 بالمئة. وتراجعت قيمة الجنيه المصري بنحو 24% مقابل الدولار خلال شهر يناير/كانون الثاني، لتصل النسبة الإجمالية لانخفاض قيمته إلى ما يقرب من 50% منذ مارس/آذار من العام الماضي. ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم بصورة كبيرة إلى الضغط على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس/آذار.