شىء غريب يحدث فى سوق عمل المحروسة – كل يومذ جمعة وأحد – فى صفحات الاهرام الغراء – تطالعنا – طلب وظائف – وعرض وظائف – وشكوى فى الموضوعات التحريرية – من عدم وجود موظفين أكفاء – لاعمال بعينها سواء كانت فى مجال الهندسة أو الطب، أو الإدارة، أو الحاسب الألى أو التسويق، التمويل !! شيىء يدعوا للقلق الشديد – أن نعلن كمكتب هندسى إعلانات كل أسبوع – فلا يتقدم أحد – وإن تقدم مهندس – فبغرض أستطلاع المرتب وطبيعة العمل هل أحسن من التى يشغلها أم لا !! شيىء أخر – يدعوا للقلق – أن الدول العربية وخاصة فى الخليج – أصبحت هى المشكلة بالنسبة للمكاتب المهنية المصرية !!كالهندسة الإستشارية على سبيل المثال وليس الحصر !! فالعروض التى تقدم للمهندسون العاملون فى أكبر مكاتب البلد – تأتيهم بأسمائهم – وكأن هناك جواسيس – يعملون – لجذب الخبرات من داخل المكاتب المصرية وتهجيرها إلى دول الخليج  بأسعار بالطبع تفوق تلك التى يقبضونها فى مصر !!  وأنا بقدر سعادتى لطلب المصريون للعمل فى الخارج لكفائتهم وقدراتهم – كذلك يجب النظر إلى خلفية هؤلاء المهندسون – حينما تخرجوا من الجامعات المصرية – ودخلوا سوق العمل – ليعاد تأهيلهم -وتدريبهم ومن الطبيعى تحمل " خسائرهم " – أثناء التدريب  !! وبمجرد أستنشاق نفس المكتب المهنى مع الموظف الذى قام بتأهيله !! فجأه – " فص ملح وذاب " فين المهندس الفلانى !! معلش أصله سافر الخليج !! يا حلاوة !!  ونبدأ المشوار من جديد مع مهندس أخر – سوف يترك المكتب بعد أنتهاء فصول الدراما التأهيلية لسيادته !! إن مشكلة الوظائف فى مصر – مشكلة تحتاج إلى إعادة دراسة – وأنا أصدق الحكومة فى مقولة بأن الرقم الحقيقى للبطالة – أقل بكثير مما هو معلن !! فهناك بطالة حقيقية فى أصحاب المهن والتخصصات الغير مطلوبة فى سوق العمل – وأن هناك نشاط يتم لعمليات تحويل – وأعادة تأهيل للخريجين – لكى يصلحوا – للوظائف المطلوبة !! لكن أمام كل ذلك – لا يوجد رقم صحيح !! ولا يوجد معلومة أكيدة عن حجم البطالة فى مصر  وذلك لعدة أسباب !! أولا:- تغييب المعلومات عند السؤال عنها أو عند حصرها !! ثانيا:- كل موظف فى جهه غير مؤمن عليه ( هروبا من قيمة التأمين ) العالية جدًا – هو فى حكم العاطل !!  ثالثا:- لا يوجد فى مصر أى مركز مع معتمد للدراسات وللاستقصاء وللاحصاء اللهم إلا( الجهاز المركزى للاحصاء ) والمشكوك جدًا فى كل ما يقدمه من معلومات وإن قدمها – فهى خاضعة لاجراءات أمنية تعيدك إلى عصر الترانزستور. وعلى سبيل المثال لما جاء فى فى فقرتى السابقة إن التعداد – الذى يتم لسكان المحروسة – أعلن أكثر مما يتبقى من الناس –  خاصة فى غياب بطاقة الرقم القومى !! - أنهم لم يخضعوا لسؤال أحد من هذا الجهاز – ولم يتعرضوا لملىء إستمارة واحدة – وبالتالى فإن نتائج تعداد مصر – وخلافه من معلومات – هى جزء من عملية تهريج حكومى – ولذلك لا بد من العمل على أنشاء مراكز للدراسات - حرة- تستطيع أن تعاون الجهات الادارية – والبحثية فى مجال – الاحصاء واالبيانات – والمعلومات -ولكن كل هذا يصطدم بقانون الافصاح والمعلومات. فالكل يخضع لطائلة القانون الحالى. ويجرم كل من يعلن عن معلومة – أو يعطى معلومة دون إذن مكتوب من ( الجهاز إياه ) وبالتالى – فنحن فى أشد الاحتياج لقانون " الافصاح وتسهيل الحصول على المعلومات " !! أما بالنسبة لاعلانات الموظفين – فهى كلها أونطة !!