حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 بالمئة، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، ومتجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 بالمئة، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء. وفي ذات السياق،أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022. وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 بالمئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 بالمئة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 بالمئة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 بالمئة. وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 بالمئة خلال عام 2022، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 بالمئة تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 بالمئة. وفي إطار الربع الرابع من عام 2022، أظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إذ حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 بالمئة مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.