تراجعت الليرة التركية إلى مستوي قياسي جديد، الخميس، عند 18.9525 مقابل الدولار. وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 مايو من حالة عدم اليقين إذ أن الانتخابات ستحسم ما إذا كانت تركيا ستواصل سياساتها الاقتصادية غير التقليدية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعود إلى الاقتصاد الحر كما وعدت المعارضة. وفقدت الليرة التركية حوالي 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية وتداعيات الحرب في أوكرانيا. ولكنها استقرت إلى حد كبير منذ أغسطس ويرجع ذلك إلى تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك انخفاضا بقيمة 9.4 مليار دولار للاحتياطي النقدي منذ الزلزال الأول الذي ضرب تركيا في أوائل فبراير. وأعلن الصندوق السعودي للتنمية، الاثنين الماضي، أن السعودية وقعت اتفاقا مع أنقرة لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلاله. وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الزلزال الكبير في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.