أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمس، أن حملة الجنسيتين سيمنعون فقط من تولي مناصب عليا وحساسة في الدولة، وفق المادة المعدلة من الدستور الجديد، الذي سيعرض على النواب الأحد للتصويت. وتثير المادة 51 من مشروع الدستور الجديد غضب حملة الجنسيتين الجزائرية والفرنسية بشكل خاص. وفي مسعى لتهدئة الأجواء، قال سلال أثناء عرضه مشروع الدستور أمام لجنة، تتكون من 60 عضوا من مجلسي البرلمان، إن المادة 51 تخص فقط «المناصب السامية والحساسة» في الدولة، وإن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور. وأضاف سلال، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن المادة 51 من نص مشروع الدستور «واضحة، وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف سامية وحساسة، تمس الأمن القومي والأمن المالي على مستوى جد عال، يتطلب شروطا تعجيزية معمولا بها في عدة دول متقدمة في العالم». وكان مستشار رئيس الجمهورية رزاق بارة قال الثلاثاء الماضي إن الوظائف التي يشترط فيها القانون الجنسية الجزائرية «حصريا» تنحصر في 15 منصبا، منها مثلا «محافظ البنك المركزي، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس المحكمة العليا». وأوضح سلال أمس أن المادة 51، وعلى العكس مما يشاع، تمثل تقدما على قانون الجنسية الذي يرجع إلى حقبة السبعينات، والقائم على الطابع «الحصري» لحملة الجنسية الجزائرية في الوظيفة العامة. وقال في هذا الصدد إن الجزائر «تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات»، مضيفا أن «الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب». وانتقدت منظمات للجزائريين في الخارج هذه المادة، التي اعتبرتها «تمييزية» بحق جزء من الشعب، وسينظم غدا السبت تجمع أمام سفارة الجزائر في باريس احتجاجا على هذه المادة. وعدا عن المادة 51، يحدد الدستور الجديد فترة تولي الرئيس بولايتين، ويجعل الأمازيغية لغة وطنية ورسمية.