وقال المهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن التكامل بين جميع قطاعات الصناعات النسيجية أمر غاية في الأهمية لتطوير هذه الصناعة وعدم العمل في جزر منعزلة، لذلك تسعى الغرفة دائماً لمثل هذه الندوات للتواصل والاستفادة من الخبرات الموجودة في المركزي القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المنشودة للقطاع.   وأضاف الشامي أن تجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد وتأثيره على الصناعة بشكل عام والصناعات النسيجية على وجه الخصوص تتطلب بالضرورة استغلال كافة الإمكانيات المتاحة والعمل جنباً إلى جنب مع توجهات الدولة التي تسعى بقوة لتوطين الصناعة في الوقت الحالي مشيرا إلى أنه تم تنظيم عدة ورش عمل والخروج بتوصيات لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية وتطوير الماكينات والآلات و تطوير قطع الغيار بالمصانع.        وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إلى أن الغرفة برئاسة النائب محمد المرشدي تضع البحث العلمي والتطوير على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية لتأهيل المصانع لمواكبة التكنولوجيا العالمية وللحفاظ على نمو هذه الصناعة.   وقال الدكتور محمد محمود هاشم الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث انه في ظل الظروف الصعبة للشركات مع عدم سهولة استيراد مستلزمات الإنتاج جاء دور البحث العلمي في مساندة هذه الصناعة وتوفير المستلزمات اللازمة للقطاعات النسيجية والحد من الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة.   وأكد أنه يأمل ان تثمر فعاليات هذه الندوة عن بعض التوصيات التي يمكن أن تقام عليها مشروعات بحثية ينعكس تطبيق نتائجها بالخير على الصناعات النسيجية وتساعد في تطويرها .   وقال الدكتور تامر حمودة المشرف على قطاع تنمية التجارة والتسويق بأكاديمية البحث العلمي أن رسالة الأكاديمية تقوم على التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية وتوظيفها نحو خدمة القضايا التنموية وتدعيم الروابط وتحقيق التلاحم بين مؤسسات البحث العلمي     وأضاف في كلمته خلال الندوة نائباً عن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية تواصل مسيرتها في خدمة مجتمع البحث العلمي من خلال تشكيلاتها العلمية المميزة ويعد مركز بحوث تكنولوجيا الصناعة أحد هذه التشكيلات العلمية الهامة التي تساهم في الربط بين الصناعة والبحث العلمي وإيجاد حلول من شأنها زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة .    وتناولت الندوة عدداً من الملفات الهامة أبرزها استراتيجية صناعة الغزل والنسيج بالنسبة للقطاعين العام والخاص، والمتغيرات المؤثرة على تنافسية صناعة الغزل والنسيج المصرية، والمستجدات الفنية والمادية المقدمة من مكتب الالتزام البيئي لقطاع النسيج، والكفاءة الإنتاجية لصباغة المنسوجات: المشكلة والحل، وأبرز التطبيقات الصناعية المحتملة لتقنية النانو لتطوير المنتجات النسيجية المصرية.   كما ناقشت الندوة فرص الإنتاج الأنظف لعمليات ومنتجات النسيج المستدامة، و الحضانات التكنولوجية لصناعة الغزل والنسيج ومساهمة معهد بحوث وتكنولوجيا الصناعات النسيجية فيها، وابتكارات الشركات الناشئة في مجال الصناعات النسيجية.   وقدمت د. أميرة محمد الشافعي عميد معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومي للبحوث خلال الندوة عرض تقديمي عن المعهد وأهدافه والخدمات التي يقدمها.   حضر الندوة النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية و عبدالغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة، وعضوي مجلس الإدارة النائب محمود الشامي، و محمد فتحي، وخالد البحيري مدير الغرفة، المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي.   وشهدت الندوة أيضا حضور محمود إبراهيم نصر مقرر مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة والدكتور محمد محمود هاشم   الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث والدكتور تامر حمودة ممثلا لأكاديمية البحث العلمي، والدكتورة يمن الحماقي مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية.   ومن جانبه قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، خلال الندوة ان المكتب تم انشاؤه كإدارة للبيئة والتنمية المستدامة طبقا للقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2001.   وأوضح أن المكتب يقدم خدمات استشارية للصناعة في مجال التنمية المستدامة ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة ، والطاقة الجديدة والمتجددة بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيا الإقتصاد الدوار، وتدعيم الكفاءات والقدرات المحلية ودعم القدرة التنافسية.   أشار كمال أيضا إلي أن المكتب بالتعاون مع صندوق حماية البيئة بوزارة البيئة، يقدم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشات الصناعية بقيمة تصل الى ٧ مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5 ٪ عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.    قال كمال إن الشروط العامة التي يجب توافرها في المنشآت الراغبة في الحصول على القروض تتضمن عضوية اتحاد الصناعات المصرية، أن تكون المنشأة الصناعية جديرة ائتمانياً، ان تكون المنشآت تتبع القطاع الخاص، الرغبة في مخاطبة قضايا التنمية المستدامة.