حثت وزارة العمل السعودية المنشآت كافة على البدء بتطبيق نظام حماية الأجور وعدم الانتظار حتى تاريخ التطبيق الإلزامي حتى يتم التوافق مع البرنامج وتجنب إيقاف خدمات الوزارة في حال التأخر عن الالتزام بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أنها أعلنت عن المراحل الزمنية لتطبيق برنامج حماية الأجور التي ستشمل جميع المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 10 عمال. وأبان الدكتور محمد الفالح الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل خلال ورشة عمل تعريفية عن برنامج حماية الأجور في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس (الأربعاء)، أن الوزارة بدأت في التطبيق الالزامي للبرنامج في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 80 عاملا فأكثر بعدد منشآت تصل إلى 4087 منشأة وعدد عمالة تبلغ نحو 362.949 عاملا. ولفت الفالح إلى أن المرحلة الـ16 ستنطلق في 1 سبتمبر (أيلول) 2017، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، مضيفاً أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده في وقت لاحق. وعرف الوكيل المساعد في بداية محاضرته برنامج حماية الأجور بأنه رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص السعوديين والوافدين، مؤكداً أن هدفه إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت، وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. وحول الخطوات التي على المنشأة الانطلاق لتطبيق البرنامج، أبان الفالح أن على المنشأة من جهة البنوك البدء بحصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات بزيارة البنوك، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة، إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف. وتبدأ الخطوات الخاصة بالوزارة بدخول المنشأة على حسابها في الخدمات الإلكترونية، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري، ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.