1-    مطورو العقارات 2-    تقييم العقارات 3-    التأجير العقاري 4-    إدارة المرافق 5-    خدمات الديكور والتصميم الداخلي 6-    مستشارو الهندسة    أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إطلاق 6 مجموعات أعمال جديدة تمثل القطاع العقاري، وذلك بهدف تعزيز مساهمة القطاع في مسيرة النمو الاقتصادي بإمارة دبي. وتشمل قائمة مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها كلاً من مجموعة عمل مطوري العقارات، ومجموعة عمل تقييم العقارات، ومجموعة عمل التأجير العقاري، ومجموعة عمل إدارة المرافق، ومجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي، بالإضافة إلى مجموعة عمل مستشاري الهندسة. وتوفر مجموعات الأعمال منصة للحوار البناء بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، مما يساعد الشركات العاملة في مجال العقارات على الاستفادة من الفرص الجديدة، ومعالجة التحديات وتحسين التشريعات والسياسات، التي تؤثر على هذا القطاع المزدهر.   ركيزة حيوية وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يحافظ قطاع العقارات على مكانته كونه ركيزة حيوية من ركائز اقتصاد دبي، ويعتبر مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحصة تزيد على 9 % بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، محققاً معدل نمو سنوي بلغ 2.5% خلال الفترة ذاتها». وأضاف: «نظراً للتوقعات الاقتصادية الإيجابية للإمارة للعام 2023 نرى أن القطاع العقاري سيحافظ على أدائه القوي بسبب عوامل متعددة، أبرزها الطلب الكبير، وثقة المستثمرين المتزايدة بسوق العقارات في دبي، كما أننا نتوقع فرصاً هائلة في مجال تطوير المباني السكنية والبنى التحتية بدعم من أجندة دبي الاقتصادية «D33»، في حين يتوقع أن يشهد الاستثمار والإنفاق على العقارات المكتبية والصناعية والسياحية والتجزئة نمواً متزايداً، خاصة في ظل توقعات زيادة عدد سكان دبي ليصل إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040، وبالتالي فإن تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة، التي تمثل القطاع العقاري يستهدف تعزيز النمو وتحفيز التنويع في هذا القطاع الحيوي».   دائرة الأراضي وأسهمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتأسيس مجموعات الأعمال الجديدة، وتحديد أنشطتها الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة دبي، وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نرحب بتأسيس مجموعات الأعمال المختصة بقطاع العقارات، والتي ستعمل تحت إشراف غرفة تجارة دبي، ويتماشى إطلاق مجموعات الأعمال مع التزامنا بنشر المعرفة العقارية وتعزيز ثقافة إدارة الأعمال التجارية السليمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وستوفر مجموعات أعمال القطاع العقاري منصات جديدة ومثالية للحوار المعمق، وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون والتفاعل مع الأطراف المعنية، بما في ذلك دائرة الأراضي والأملاك، للمساهمة في تطوير السياسات وضمان مستقبل مشرق للقطاع العقاري». وشهدت معدلات إيجار ومبيعات العقارات مثل مشاريع الضيافة والمباني السكنية ومحلات التجزئة والمكاتب التجارية والصناعية جميعها زيادة كبيرة في عام 2022، وصلت معدلات إشغال المكاتب بدبي حتى الربع الأخير من عام 2022 إلى 88% بزيادة قدرها نحو 10% مقارنة بالعام 2021، وفق تقرير«سي بي آر إي». وقال لوتاه: «غرفة تجارة دبي ملتزمة بدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لازدهار الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها. نستهدف بالتأكيد توفير مساحة مفتوحة للنقاشات الهادفة بين أعضاء الغرفة من الشركات العاملة في قطاع العقارات، وغيرهم من قادة الأعمال والأطراف الحكومية المعنية لتطوير منظومة عقارية رائد». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App