قالت المديرة التنفيذية لإدارة الاستقرار المالي في بنك إنجلترا المركزي إن زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى صدمة جديدة في أسواق المال. ونقلت وكالة بلومبيرج عن سارة بريدن المسؤولة في البنك المركزي القول إنه مادامت أسعار الفائدة تواصل ارتفاعها، فإنه يتعين على لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا المركزي التأهب لمواجهة خطر أزمة جديدة في أسواق المال، على غرار أزمة صناديق التقاعد في العام الماضي. وأضافت أن تشديد السياسة النقدية بعد فترة طويلة من الفائدة المنخفضة ينطوي على احتمال الكشف عن المزيد من نقاط الضعف المالي في الأسواق "وفي حين لا نعرف حتى الآن إلى متى ستظل أسعار الفائدة المرتفعة، من الواضح أنه على لجنة السياسة المالية الاستعداد للتداعيات المحتملة بالنسبة للاستقرار المالي". يذكر أن بنك إنجلترا المركزي اشترى في العام الماضي سندات حكومية طويلة الأجل بنحو 19.3 مليار جنيه إسترليني (22.9 مليار دولار) لاحتواء اضطراب أسواق المال أثناء أزمة مشروع الميزانية الكارثية لحكومة رئيسة الوزراء في ذلك الوقت ليز تراس. وتحرك البنك المركزي لمنع تحول أزمة سوق المال في ذلك الوقت إلى أزمة للاقتصاد البريطاني ككل. وكان تدخل البنك ناجحا حيث باع كل هذه السندات خلال ثلاثة أشهر محققا أرباحا بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني.