القاهرة - مباشر: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما تُوليه الدولة حالياً من أولوية قصوى لقطاع الصناعة والتصدير، موضحاً أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية، والمستلزمات الطبية، وفقا لبيان صحفي. وأضاف مدبولي، أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال؛ نظراً لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، كما لدينا أيضاً الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها. وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، سُبل توطين الصناعات الطبية، والإجراءات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الطبي، وما تم في هذا الصدد من قِبل اللجنة المُشكلة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، من خلال دعوة مُمثلين عن الصناعات الطبية في مصر، والاستعانة بالخبراء للتوصل إلى أفضل النتائج، وكذا دراسة تجارب بعض الدول الرائدة في الخليج وإفريقيا وأوروبا، موضحاً ما انتهت إليه اللجنة في شأن إعداد المسودة المبدئية للدليل الاسترشادي "استثمر في مصر". ولفت بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إلى ما قامت به اللجنة من اجتماعات دورية، وعلى وجه الخصوص الاجتماع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للتسويق للمنطقة الاقتصادية، وما تم التوصل إليه من اتفاق للاستعانة بمُطور عقاري لتجهيز المنطقة المُخصصة للصناعات الطبية بمساحة 4 ملايين متر مربع في العين السخنة. وألمح، إلى ما تم من تنسيق مع بعض الشركات الأجنبية في مجال مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الأجنبية لتصنيع الورق النشاف في مصر، وبحث سبل تصديره للدول الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن مناقشة إمكانية قيام المكاتب الاستشارية بمساعدة المستثمر منذ بدء إجراءات تخصيص الأرض واعتماد الرسوم الهندسية وإصدار رخصة البناء حتى إصدار رخصة التشغيل، وكذا مناقشة قيام هيئة الدواء بإعتماد مكاتب الاعتماد للقيام بمراجعة إجراءات تطبيق GMP وذلك لإصدار رخصة تشغيل واحدة. وفي هذا الإطار، وُجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة يكون أعضاؤها من مصلحتى الضرائب والجمارك، ومسئولي صناعة الدواء في مصر، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات؛ بهدف تذليل أية عقبات وتحديات تواجه الاستثمار في المجال الطبي في مصر. كما شهد الاجتماع طرح الوزراء والمسئولين المعنيين عدداً من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح فرص جديدة للتصدير، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن. وعرض رئيس غرفة صناعة الدواء التحديات التي تواجه هذا القطاع، ومقترحات الحلول، وكذا المحفزات المطلوبة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل عليها دعما لهذا القطاع المهم.