اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، نواباً طالبوا بعقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية، في مايو (أيار) المقبل، بمحاولة «تطيير الانتخابات البلدية»، داعياً الحكومة إلى صرف الاعتمادات اللازمة من حقوق السحب الخاصة. وتنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية، في مايو (أيار) المقبل، بعد التمديد لها عاماً، العام الماضي، ما يستدعي إجراء انتخابات محلية قبل هذا الموعد. وإثر رفض قوى سياسية، بينها «القوات اللبنانية»، و«التيار الوطني الحر»، و«الكتائب اللبنانية»، عقد جلسات تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، فإن انتهاء ولاية البلديات سينقل صلاحياتها إلى القائمقامية؛ كون البرلمان وحده يستطيع أن يمدد ولايتها بقانون يقره، كما أن هناك اختلافات دستورية حول كيفية تمويل الانتخابات المحلية، حيث يقول البعض إنها تحتاج إلى قانون من مجلس النواب؛ إذ لم تقر موازنة لعام 2023، وهناك مَن يقول إن الحكومة تستطيع صرف الاعتمادات بآليات أخرى. وقال جعجع، في بيان، أمس: «مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية، تحاول بعض الكتل النيابية عرقلة هذا الاستحقاق، من خلال الادعاء بأن الموازنة المطلوبة لإجرائه، التي لا تتعدى بضعة ملايين من الدولارات، لا تتأمن إلا بمشروع قانون لفتح اعتماد ترسله الحكومة إلى المجلس النيابي، واستطراداً ضرورة انعقاد جلسة تشريعية لاتخاذ قرار بهذا الخصوص». وأضاف: «إن الكتل والنواب الذين يتبنّون هذا الطرح، ومع علمهم الأكيد بأنه لا إمكانية لأي جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، هم كمن يضع شرطاً لا يمكن تحقيقه، وذلك بهدف واحد فقط، هو تطيير الانتخابات البلدية». وذكّر جعجع الكتل والنواب بأن الحكومة «دأبت، منذ أكثر من عام، على فتح اعتمادات من دون العودة إلى المجلس النيابي، حتى عندما كان هيئة تشريعية، وذلك من حساب حقوق السحب الخاصة»، ورأى أن «الحكومة قادرة، على غرار ما فعلته في الأشهر الماضية، على سحب اعتماد ببضعة ملايين من الدولارات من حقوق السحب الخاصة، ومن دون العودة إلى مجلس النواب، بغية إجراء الانتخابات البلدية». ولفت جعجع إلى أن الحكومة «صرفت حتى الآن أكثر من 700 مليون دولار، من دون العودة إلى المجلس النيابي»، مضيفاً أن «الذي لا يريد الانتخابات البلدية فليعلن ذلك صراحة، ولكن التلطي خلف وجوب عقد جلسة تشريعية لإقرار اعتماد للانتخابات البلدية مزحة ثقيلة في هذه الأيام التي حولوها فعلاً ثقيلة».