في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي لبحث قضايا المخدرات، رحب العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات في مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات، بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة الحاضرين في القمة الشرطية العالمية. وقال: «تجمع هذه القمة أفضل الأجهزة الشرطية والأمنية في العالم، لتبادل التجارب والممارسات المهمة من أجل التصدي لكل الأساليب الإجرامية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمعات». وأضاف: «إن مشكلة المخدرات والاتجار بها وترويجها وتعاطيها تمثل تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية وأجهزة المكافحة على مستوى العالم، نظراً لما تسببه من آثار مدمرة على المجتمع الإنساني، اقتصادياً واجتماعياً وسياساً». وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة المخدرات، فقد استطاعت وزارة الداخلية بأجهزتها الشرطية على مستوى الدولة، وبقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومن خلال مجلس مكافحة المخدرات الذي أمر سموه بتشكيله في مارس عام 2016. وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أن تحقق إنجازات كبيرة، ومبهرة في عمليات ضبط المتهمين وإحباط محاولاتهم الإجرامية، سعياً منها إلى تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل دول العالم في التصدي لعمليات استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها. جهود عالمية وأكد أن جهود وزارة الداخلية في الدولة ساهمت في مكافحة هذه الآفة على مستوى العالم من خلال تمرير 4612 معلومة إلى 55 دولة من العام 2018 إلى العام 2021، الأمر الذي ساهم في إلقاء القبض على 549 متهماً، وضبط 380 طناً و309 كيلو جرامات من المخدرات. وشدد على أن هذه النتائج ناجمة عن شراكة حقيقية في مجال مكافحة المخدرات على مستوى العالم وتعامل جدي مع المعلومات المتبادلة ما ساهم في تجنيب الناس أضرار هذه الآفة. ارتفاع في ضبط التجار واستعرض العميد عيد محمد ثاني حارب، نتائج الدولة في مكافحة المخدرات، مبيناً أن هناك ارتفاعاً في نسبة عمليات ضبط المروجين من العام 2012 إلى العام 2022، موضحاً أنه منذ العام 2012 إلى 2016 شهدت عمليات الضبط ارتفاعاً بنسبة %19.5‎ ‎ ثم شهد في العام 2021 ارتفاعاً بنسبة %216.7‎ ‎، تلاها في العام 2022 ارتفاع بنسبة %29.6‎ ‎. وأكد أن هناك انخفاضاً في أعداد متعاطي المواد المخدرة في الدولة بفضل حملات التوعية وبرامج التأهيل وتطبيق القانون الجديد لمكافحة المواد المخدرة. وخصوصاً المادة 89 التي تنص «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر إخراجه». وبيّن أن نسبة انخفاض أعداد المتعاطين من العام 2012 إلى 2016 بلغت %9.7‎ ‎، ثم انخفضت مرة أخرى في العام 2021 بنسبة %32‎ ‎، وفي العام 2022 شهدت انخفاضاً آخر بنسبة %8.2‎ ‎. انخفاض الوفيات كما وبيّن أن هناك نسبة انخفاض في أعداد المتوفين جراء الجرعة الزائدة من تعاطي المخدرات بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن الانخفاض بلغ من العام 2012 إلى 2016 ما نسبته 291.7‎%، وما بين العام 2016 إلى 2021 ما نسبته %54.2‎ ‎، وفي العام 2022 إلى ما نسبته %18.6‎ ‎. ونوه في حديثه إلى أمرين في غاية الأهمية، وهما التوعية، والرعاية وإعادة التأهيل، لأنه جزء لا يتجزأ من عمليات المواجهة وخفض الطلب على المخدرات، وأن دولة الإمارات اهتمت بتوجيهات من القيادة الرشيدة، بإنشاء مراكز متخصصة بتأهيل ضحايا التعاطي وإعادة إدماجهم بالمجتمع، ومنها المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي ومركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، واللذان يقومان بدور كبير في مكافحة هذه الظاهرة، داعياً في الوقت ذاته إلى التركيز على أهمية التوعية والتثقيف ونشر الوعي بين الشباب، وخصوصاً بين الطلبة وأولياء الأمور. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App