قدمت مصر، إحدى أكبر الدول المستورة للقمح في العالم، إخطارا بأنها ستنسحب اعتبارا من نهاية يونيو من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود، مما سبب قلقا بين بعض الموقعين الآخرين على الاتفاقية. ويأتي انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي. ووقعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في عام 1995، وتقدمت في فبراير بطلب للانسحاب منها اعتبارا من 30 يونيو من العام الجاري. وقال أرنو بيتي المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية لرويترز "لقد حدث هذا دون سابق إشارة، عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار. وأضاف أن عددا من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها. وقالت وزارة الخارجية المصرية لرويترز في بيان إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة وخلص إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة.