شهدت إمارة الشارقة نشاطاً عقارياً ملحوظاً خلال شهر فبراير الماضي من العام الجاري 2023، بإجمالي تداولات بلغت 2.2 مليار درهم، وهو ما يعكس تواصل مسيرة النمو والازدهار المستمر في القطاع العقاري بالإمارة الباسمة، ونجاحه في جذب المستثمرين من مختلف دول المنطقة والعالم. وكشف «تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن تسجيل 2,207 معاملات تم إجراؤها بمختلف مناطق الإمارة خلال الشهر المنصرم، ووصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في إمارة الشارقة إلى أكثر من 10.3مليون قدم مربعة خلال الفترة المذكورة. وتؤكد نتائج التداولات العقارية خلال شهر فبراير أهمية المزايا التنافسية التي تُقدّمها إمارة الشارقة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، انسجاماً مع الخطط التنموية المُستدامة التي وضعتها الإمارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد قوي ومستدام ومتنوع. وغدت إمارة الشارقة ملاذاً جاذباً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده، وهو ما عزز من مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري، مما ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الإمارة الباسمة. وأوضحت إحصائيات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر فبراير الماضي، وصلت إلى 2,207 معاملات، حيث بلغ عدد معاملات البيع 640 معاملة بنسبة 29% من عدد المعاملات الكلي، وبلغت عدد معاملات الرهن 295 معاملة بنسبة 13.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 385 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 1,272 معاملة ونسبتها 57.6%. وجرت معاملات البيع في 94 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، حيث شملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.