من المتوقع أن تؤدي موافقة صندوق النقد الدولي على إصلاحات سريلانكا وإعادة هيكلة الديون إلى الإفراج عن نحو 220 مليار ين "1.6 مليار دولار" من أجل مشاريع أوقفتها اليابان، ذلك بحسب مصادر مطلعة. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن المصادر -الذين رفضوا الكشف عن هويتهم- قالوا "إنه عند وصول موافقة الصندوق، سيساعد ذلك على إقناع الحكومة اليابانية باستئناف عدة مشاريع في مراحل مختلفة من الاكتمال". وتشمل المشاريع تحديث المطار الدولي الرئيس لسريلانكا بقيمة 74 مليار ين، ومشاريع أخرى تتعلق بقطاعات الطاقة وإمداد المياه والبنية التحتية الريفية وإدارة النفايات. وكان باندولا جوناواردانا المتحدث باسم مجلس الوزراء قد قال للصحافيين في كولومبو أمس الأول، "إن سريلانكا تتوقع استئناف القروض المعلقة، ويتضمن ذلك القروض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي". وأكد متحدث باسم الوكالة اليابانية في طوكيو أهمية قرارات صندوق النقد الدولي، في حين رفض توضيح تأثيرها في المشاريع اليابانية في سريلانكا. ووافقت الصين في وقت سابق على إعادة هيكلة قروضها للدولة المفلسة، في خطوة من شأنها إزالة العقبة الأخيرة أمام الإفراج عن خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار. وتسببت أزمة اقتصادية غير مسبوقة في سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، في نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والتضخم الجامح. وكانت حكومة الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينجه، تعمل على تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتصحيح مسار المالية العامة السريلانكية المنهارة، لكن مساعيها توقفت بسبب مفاوضات الديون مع الصين، أكبر دائن ثنائي لها. وأخطر ويكرمسينجه، البرلمان، بأن "بنك إكسيم" الذي تملكه الدولة في الصين "وجه رسالة إلى صندوق النقد الدولي" يعرب فيها عن استعداد بكين "لإعادة هيكلة" الاعتمادات الممنوحة لسريلانكا. وقال في خطاب سابق أمام النواب "قمنا بما يجب علينا، وآمل أن يقوم صندوق النقد الدولي بما يجب عليه". وأوضح ويكرمسينجه "بمجرد أن أرسلت رسالة بنك إكسيم إلى صندوق النقد الدولي، وقعت خطاب نوايا سريلانكا للمضي قدما في برنامج صندوق النقد الدولي". تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي خلال أزمتها الاقتصادية. ويمثل ما يزيد قليلا على 14 مليار دولار من ذلك المبلغ ديونا ثنائية مستحقة لحكومات أجنبية، 52 في المائة منها للصين. ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش سوليوشن" أن الروبية السريلانكية، التي كان يؤمل أن تشهد تحسنا في الأداء، في ظل آمال بشأن برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، ربما تستأنف التراجع وتخسر خمس قيمتها، أمام الدولار، بحلول نهاية 2023. وذكر سياه وانج تينج، محلل المخاطر الاقتصادية في وكالة "فيتش"، "إننا متفائلون بأن تتمكن سريلانكا من الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بحلول النصف الثاني من 2023".