أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتزامه حل المجالس البلدية المنتخبة في العام 2018 وتعويضها بنيابات خصوصية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المعركة التي يخوضها بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا ستستمر بنفس القوة والعزم. وقال الرئيس سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في ساعة متأخرة من مساء أمس، ونشرت الرئاسة التونسية مقتطفات منها في مقطع فيديو بثته اليوم (الخميس) على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) "إنه سيتم تنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، وحل المجالس الحالية وتعويضها بنيابات خصوصية". وأوضح أن هذه الإجراءات ستصدر تباعا في مراسيم رئاسية ستشمل أيضا قانون المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى جانب دعوة أعضاء البرلمان الجديد إلى عقد أولى جلساته. وأضاف قائلا "... سنواصل يا أبناء شعبنا العظيم، المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا". والمجالس البلدية الحالية البالغ عددها 350 مجلسا تم انتخابها في العام 2018، ما يعني أن مدتها النيابية شارفت على الانتهاء، علما وأن الجامعة الوطنية للبلديات (الاتحاد الوطني للبلديات) كانت قد دعت أمس إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر خلال العام الجاري. واعتبرت الجامعة في ورقة تحليلية نشرتها على صفحتها في ((فيسبوك)) أن الانتخاب "يُمثل أداة هامة تتيح للشعب صاحب السيادة الأصلي إمكانية ممارسة سيادته عن طريق ممثليه"، مشددة في نفس الوقت نفسه على أن أي "خرق للبعد التمثيلي يُفرغ البلدية كمؤسسة من أحد أعمدتها والكثير من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي". إلى ذلك، جدد الرئيس التونسي في كلمته التأكيد على أن المعركة التي يخوضها بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا "ستستمر بنفس القوة وبنفس العزم حتى يستعيد الشعب أمواله وحقوقه". وتابع قائلا "... لا تزال المسيرة مستمرة حتى يعيش الشعب التونسي حياة كريمة، وحتى نقي وطننا من الانقسام ومن الفتنة...أن معركتنا التي نخوضها اليوم بنفس العزم وبنفس الصدق هي المعركة الاقتصادية والاجتماعية". وأقر في هذا الصدد، بأن الأوضاع في بلاده صعبة، قائلا "...صحيح أن الأوضاع المالية صعبة بالرغم من أننا لم نتسبب فيها على الإطلاق، ولكن أي اختيار لمواجهة هذه الأوضاع يجب أن يكون نابعا من إرادة الشعب لا على حسابه". وتابع "...كما أننا نخوض اليوم معركة واجب علينا أن نخوضها، وهي المعركة ضد الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وقد وجهنا التحذير تلو التحذير لهؤلاء المضاربين وهؤلاء المحتكرين بأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريدون تجويع الشعب". وختم كلمته بالتأكيد على أن "العزيمة ثابتة وتقوم على الإيمان العميق بالواجب والمسؤولية تجاه أبناء الشعب"، مشددا في هذا السياق على ضرورة أن "يتحمل الجميع المسؤوليات كاملة لأننا لن نترك أبناء الشعب فريسة لهؤلاء المجرمين".