أعلنت الأمم المتحدة، أمس، شراء سفينة-صهريج ضخمة لكي تنقل إليها حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن، وبالتالي تجنّب تشكّل بقعة نفطية في البحر الأحمر. وأشارت الهيئة الأممية إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من تولى التفاوض على صفقة شراء هذه السفينة- الصهريج، التي ستنقل إليها حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة والتي تتخطى مليون برميل. وأعلن أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن تحقيق «اختراق كبير». ويفيد خبراء بأن الوقت يداهم لأن ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن قد تنشطر في أي لحظة. وحاملة النفط التي بنيت قبل نحو 45 عاماً، وتشكل محطة عائمة للتخزين والإنزال لم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015، فيما اليمن غارق في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية. وقد تصل السفينة الصهريج التي تم شراؤها من شركة النقل البحري «يورناف» مطلع مايو إلى الموقع على أن تبدأ فوراً عمليات الضخ. وكانت الأمم المتحدة باشرت حملة لجمع الأموال لتمويل هذه العملية متوقعة كلفة إجمالية قدرها 144 مليون دولار تشمل في مرحلة ثانية استبدال «صافر» بحل أكثر أماناً واستدامة. وبحث وزير النفط ووزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنيين، أمس، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي وفريق عمله، الإجراءات القانونية واللوجستية بخطة معالجة ملف خزان «صافر» النفطي. وأكد وزير النفط سعيد الشماسي إدراك الجهات الرسمية كافة بالحكومة الشرعية أهمية حل معضلة ملف الناقلة «صافر» والوصول إلى مراحل متقدمة في معالجة هذه المشكلة، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية سحب كميات النفط الخام تجري بطريقة آمنة وتغطي الجوانب كافة. من جهته، أفاد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، أن الحكومة تتعاطى بإيجابية مع القضايا كافة المتصلة بالوضع الإنساني، خصوصاً ملف خزان «صافر»، وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة في مختلف التدخلات والمشاريع، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات «الحوثية» للإسراع في تنفيذ الخطة الأممية وحماية الملاحة البحرية في اليمن والمنطقة من خطر الخزان العائم. وتواصل منظمات بيئية دولية وخبراء التحذير من استمرار الوضع الحالي لسفينة «صافر»، مؤكدين ضرورة نزع فتيل الكارثة المحتملة، والبدء في تنفيذ العملية الإنقاذية الطارئة. ووصفت منظمة السلام الأخضر الدولية «غرينبيس» الوضع الحالي للناقلة «صافر» بالقنبلة الموقوتة، مؤكدة أنه حان الوقت ليعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحماية اليمنيين والبحر الأحمر من هذه الكارثة الكبرى، خصوصاً أنه بعد ما يقرب من عام على دعوة المنظمة الأممية لتمويل عمليات الإنقاذ لم يتم حتى الآن جلب أي معدات إلى المنطقة لتجنب الكارثة. وقال المحلل الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي إن ملف «صافر» أحد مظاهر تعنت ميليشيات «الحوثي»، وهو ما ينذر بكارثة بيئية تهدد دول حوض البحر الأحمر وحركة الملاحة بجانب تأثيراتها الاقتصادية الخطيرة على اليمن. وتحمل «صافر» 1.4 مليون برميل من النفط الخام بحسب «غرينبيس» التي أكدت أن أي تآكل لهيكلها أو تسرب منها سيخلف كارثة هائلة متعددة الجوانب، ستؤدي إلى تدمير سبل عيش الصيادين اليمنيين وتعرض بيئة البحر الأحمر للخطر، فضلاً عن عرقلة وتعطيل التجارة الدولية. ومن جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني موسى المقطري أن استمرار الوضع الحالي يمثل خطراً على المنطقة، وينذر بكارثة اقتصادية وبيئية، يتحمل أسباب وقوعها «الحوثي» لكونه يعرقل كل الجهود الدولية لتفاديها. وأشار المقطري لـ«الاتحاد» إلى أنه كلما اقتربت الجهود من الاتفاق على إنقاذ الموقف عرقلها «الحوثي» بمبررات واهية كما يفعل مع جميع مبادرات السلام ووقف الحرب، فقد اعتاد على المراوغة والاستمرار في تهديد أمن المنطقة والعالم، ضارباً عرض الحائط بالظروف الإنسانية والاقتصادية التي يتحملها اليمنيون جراء تعنته واستمراره في نشر الفوضى. وأكد المحلل السياسي أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بالضغط على «الحوثي» وإلزامه بالقبول بتطبيق الحلول الدولية التي تم إقرارها لتفادي وقوع الكارثة، وهذا الضغط تمتلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن أدواته، ويحتاج فقط لإرادة دولية.