ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أول اجتماع لجمعيات الصيادين العام الجاري، بهدف استعراض رؤية الوزارة المستقبلية لتعزيز جهود الصيادين من أجل تنمية الثروة السمكية في الدولة كأحد أهم ممكنات تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه الصيادين وإيجاد حلول عملية لها. جاء ذلك خلال اجتماع تم عقده في مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أمس، بحضور الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل قطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من ممثلي جمعيات الصيادين في أبوظبي ورأس الخيمة، وكلباء، والفجيرة، وجمعية صيادي البديه، وجمعية صيادي المناطق الشمالية. وقالت معالي مريم المهيري: «يلعب الصيادون ومنذ زمن طويل دوراً بارزاً في تعزيز حرفة الصيد التاريخية في الإمارات، والتي تعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي الوطني، وبجهودهم وتعاونهم الكامل مع الوزارة، يساهمون في تعزيز الثروة السمكية في الدولة واستدامتها الآن وفي المستقبل. وشهدت الفترة الماضية العديد من الجهود التي قامت بها الوزارة من أجل دعم الصيادين على الصُعد كافة، وأسعدنا أن نستعرضها اليوم أمام ممثلي جمعيات الصيادين». وأضافت معاليها: «على الجانب الآخر، يعد نشاط الصيد - ومن خلال اتباع نهج تراعى فيه الأبعاد البيئية كافة – ركيزة مهمة لتعزيز جهود الإمارات في تحقيق الاستدامة والإيفاء بالتزاماتها المناخية والبيئية أمام العالم، خاصة في ظل إعلان الإمارات 2023 عاماً للاستدامة، واستضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، نحرص على الارتقاء بنشاط الصيد في كل إمارات الدولة، وسنترجم ذلك على أرض الواقع من خلال المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة». وخلال الاجتماع، كرمت معالي مريم بنت محمد المهيري، الصياد عبدالله بن ربيع الذي ساعد على إطلاق سمكة القرش الحوت التي علقت على أحد شواطئ خورفكان مطلع فبراير الماضي، حيث تمكن بخبرته الواسعة بمساعدة مجموعة من الصيادين إلى إعادة السمكة إلى المياه العميقة، وهو ما كان له أثر بيئي ملموس، ويعكس مدى الوعي بقضية البيئة والحفاظ على الأحياء المائية المهددة بالانقراض. وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي: «إن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم جمعيات الصيادين في مختلف إمارات الدولة، كونها الممثل لجموع الصيادين في الدولة، ونعمل بالتعاون مع تلك الجمعيات من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات التي يمكن أن تواجه الصيادين من خلال العديد من المبادرات والإجراءات والقرارات التي تساهم في تسهيل أنشطة الصيد، وبما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة. أسعدنا اجتماع اليوم بسبب التعرف على مقترحات ممثلي جمعيات الصيادين ورؤيتهم نحو تعزيز مهنة الصيد والارتقاء بالنشاط الذي نهدف من خلاله إلى زيادة ثروتنا السمكية، وتحسين أساليب استغلالها، بما يدعم استدامتها كمورد غذائي أصيل على مائدة كل من يعيش في دولة الإمارات». إعادة النظر في قرار المخالفات استعرض الدكتور محمد سلمان الحمادي جهود وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الفترة الماضية تجاه تعزيز دور الصيادين والوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها في إطار من الشراكة مع الجهات المعنية كافة في كل إمارات الدولة. وألقى الضوء على الزيارة الميدانية التي قامت بها الوزارة لجمعية المناطق الشمالية، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات التي تحققت العام الماضي، والتي من بينها وضع نظام لتجديد رخص قوارب الصيد المنتهية منذ فترات طويلة، وإطلاق أعمال صيانة موانئ الصيد وحمايتها. وأشار إلى المواضيع الجاري العمل عليها من قبل الوزارة، والتي تتمحور حول إعادة النظر في قرار المخالفات، والتنسيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل لإنقاذ الصيادين في البحر عند الضرورة وبشأن أعطال الأجهزة. كما تطرق إلى المواضيع التي ستتم دراستها حول دراسة أثر تحلية المياه داخل البحر على البيئة البحرية والثروات المائية الحية، وتنظيم استيراد الأسماك في مواسم التكاثر، مع قرار بوقف استيراد الأسماك المتوافرة بكثرة خلال الموسم، وتعديل مواصفات القراقير، وتنظيم عملية الصيد بالشباك وتقديم الموسم. وتطرق الاجتماع إلى حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على عقد اجتماعات دورية مع جمعيات الصيادين في مختلف إمارات الدولة، على أن يتم عقد اجتماعين خلال العام الجاري في يونيو ونوفمبر على التوالي لمناقشة الموضوعات المطروحة كافة، واستعراض الجهود والرؤية المستقبلية للقطاع في الإمارات.