كجزء من إعلان الميزانية السنوية، يمكن للسلطات الأمريكية أن تقترح إنهاء استراتيجية "حصاد الخسارة الضريبية" لمتداولي العملات المشفرة، حيث سيمنع هذا مالكي العملات المشفرة من "غسل التجارة" لأصولهم بأسعار مخفضة قبل إعادة شرائها فورًا لأغراض ضريبية، وفقاص لموقع  gadgets360.   وفي الولايات المتحدة، يتم تحديد العملة المشفرة على أنها خاصية وليست عملة، وتفرض خدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) حاليًا ضريبة تتراوح بين 10 و 20 % على معاملات التشفير في الولايات المتحدة الأمريكية.   ويمكن لإعلان بايدن القادم عن الميزانية استكشاف فكرة مضاعفة معدل ضريبة أرباح رأس المال للمستثمرين، وقد يعني هذا أنه قد يُطلب من حاملي العملات المشفرة طويلة الأجل الذين لديهم محفظة تزيد عن مليون دولار دفع ضريبة أعلى تبلغ حوالي 39.6 %.   قد تؤدي هذه التغييرات المتعلقة بالتعامل مع العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى حدوث هزات في قطاع التشفير في الأيام التالية، في ظل هذه التكهنات، انخفض تقييم سوق العملات المشفرة من قيمته البالغة تريليون دولار يوم الخميس، مع تسجيل غالبية العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين والإيثر، أدنى الأسعار في أسابيع.   وزعم تقرير بلومبرج أن الحكومة الأمريكية يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى زيادة الدخل الذي يتم جباؤه على المواطنين الأمريكيين الأثرياء وكذلك الشركات.   وبعد COVID-19 ، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة حاليًا 6.41٪، مقارنة بـ 6.45٪ الشهر الماضي و 7.48٪ العام الماضي وفقًا لموقع Ycharts  وهذا أعلى من متوسط المدى الطويل البالغ 3.28 %.   ومن أجل سد هذا الاختلال المالي، يمكن أن يبحث بايدن في جلب حوالي 3 تريليونات دولار من خلال إصلاحات سياسية مختلفة في السنوات القادمة، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير إن تعديل قوانين الضرائب المشفرة يمكن أن يساهم بأكثر من 24 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.   وتشهد صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة طفرة، حوالي 20 % من السكان في الولايات المتحدة يمتلكون حاليًا عملات مشفرة، حيث زعمت دراسة حديثة أجرتها شركة استخبارات الأعمال Morning Consult أن السبب وراء استثمار الأمريكيين في الأصول المشفرة هو تحدي عدم المساواة المالية السائدة في الولايات المتحدة.