كل الوطن- فريق التحرير: كشف مصادر في حزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أنه وافق على عودة حكومة الشرعية لممارسة مهامها من محافظة صنعاء وكذلك فك الحصار عن مدينة تعز اليمنية. وأوضح مصدر رفيع في حزب المخلوع إنه وافق على عدد من النقاط التي يمكن أن تفضي إلى إنهاء المعارك التي تدور في البلاد منذ شهور، وسحب القوات العسكرية التي تحاصر مدينة تعز، وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها في صنعاء. وأشارت صحيفة القدس العربي نقلا عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وسيطاً محلياً يعمل قيادياً في حزب الرئيس المخلوع صالح قام بوساطة حميدة بين صالح وجهات رسمية من دول في التحالف العربي (لم يسمها) لإنهاء العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف ضد قوات المخلوع وميليشيات الحوثيين في اليمن. ولفت إلى إن صالح وافق على أن تقوم الحكومة الشرعية بمهامها، وعلى أن تتلقى الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء تعليماتها من الحكومة الشرعية، دون تدخل من أحد، موضحاً أن نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة هي إصرار المخلوع على عدم التخلي عن الوحدات العسكرية التي تتبعه، وهو ما يصر صالح عليه. وقال إن صالح أبدى استعداده لقبول عدم التدخل في شؤون الحكومة حال عودتها إلى صنعاء، وأنه سيقدم ضمانات بذلك، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الضمانات. فيما لم يتحدث المصدر عن موقف ميليشيات الحوثيين من هذه اللقاءات التي قال إنها كانت مع المخلوع وعدد من كبار معاونيه. وأكد أن صالح «وافق على أن تتشكل لجنة من ضباط عسكريين محايدين، ولم يشتركوا في الحرب الحالية، للقيام بمهمة الإشراف على استلام أسلحة الدولة التي أخذتها الميليشيات». وأوضح أن الحكومة الشرعية رفضت فكرة تشكيل لجنة من ضباط محايدين للإشراف على استعادة أسلحة الجيش، لأنها ترى أن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها حسب بنود القرار الدولي 2216، الذي يقضي بوجوب إعادة أسلحة الدولة التي نهبها الحوثيون من مخازن الجيش. يأتي هذا فيما كانت مصادر يمنية قد تحدثت عن خلافات بين المخلوع وحلفائه ميليشيات الحوثيين حول نظرتهم لطبيعة الحل السياسي. فيما ظهرت إلى السطح حرب كلامية بين مؤيدين لـالمخلوع ومؤيدي ميليشيا الحوثي على خلفية الفشل في بعض المعارك العسكرية وتدخل ميليشيات الحوثيين في إدارة شؤون الدولة، الأمر الذي أثار حفيظة قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، طالبت صالح بالضغط لكف تدخل عناصر الميليشيات في عمل الوزارات.