واشنطن - فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على 39 كيانا معظمها يعمل في هونغ كونغ قائلة إنها تيسر لإيران الوصول إلى النظام المالي العالمي ووصفتها بأنها شبكة "ظل مصرفي" تضخ عشرات المليارات من الدولارات سنويا بينما يتواصل التوتر بين طهران والغرب بسبب عدد من الملفات في مقدمتها الملف النووي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الكيانات المستهدفة ساعدت الشركات التي خضعت من قبل لعقوبات تتعلق بإيران مثل "شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات" وشركة (تريليانس) للبتروكيماويات على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي وعلى إخفاء تجارتها مع العملاء الأجانب. وتأتي أحدث التحركات الأميركية ضد إيران في وقت تعثرت فيه جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وتفاقم فيه توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والغرب مع استمرار الإيرانيين في احتجاجات مناهضة لحكومتهم. واستهدفت واشنطن شركات صينية بسبب تصديرها بتروكيماويات إيرانية في وقت تتوارى فيه آمال إحياء الاتفاق النووي. وقال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركية "ترعى إيران شبكات معقدة لتفادي العقوبات يتعاون فيها مشترون أجانب ومكاتب صرافة وعشرات من شركات الواجهات لمساعدة الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات على مواصلة التجارة". وأضاف أن الإجراءات الجديدة تثبت التزام الولايات المتحدة بفرض العقوبات و"قدرتها على اعتراض سبيل شبكات مالية خارجية تستخدمها إيران في غسل الأموال". كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركات صينية لدعمها إيران في تصنيع مسيرات وبيعها لروسيا التي تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا. وذكرت الوزارة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على شخص واحد وخمس شركات صينية ساهمت في دعم تصنيع مسيرات إيرانية. وأوضح المكتب أن الشركات الصينية مسؤولة عن بيع وشحن آلاف القطع المستخدمة في صناعة الطيران إلى شركة صناعة الطائرات الإيرانية "هيسا" بما في ذلك قطع يمكن استخدامها في تصنيع المسيرات، وفق البيان. وذكر البيان أن الشركات الصينية التي شملتها العقوبات هي "كوتو ماشيناري" و"رافين" و"جويلين ألفا" و"اس اند تي ترايد" و"كاسبرو"، إضافة إلى ممثل شركة "اس اند تي ترايد"، يون شي يوان. وأشار البيان أن شركة "هيسا" المملوكة لوزارة الدفاع الإيرانية، ساهمت في إنتاج المسيرة "شاهد-136" التي استخدمتها إيران سابقا لمهاجمة ناقلات نفط وصدرتها إلى روسيا. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن "إيران متورطة بشكل مباشر في الخسائر المدنية الناجمة عن استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا"، وفق البيان. وأكد أن "الولايات المتحدة ستواصل استهداف شبكات المشتريات الإيرانية العالمية التي تزود روسيا بمسيرات مميتة لاستخدامها في حربها غير الشرعية ضد أوكرانيا". وتتهم كييف طهران بتزويد موسكو بمسيرات لاستخدامها في أوكرانيا، وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في بيان، إسقاط 6 مسيرات انتحارية إيرانية من طراز "شاهد 136" أطلقتها روسيا جنوبي البلاد. وفي يوليو/ تموز 2022، اتهم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بـ"مئات" الطائرات المسيرة، لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو. وقال ليو بينغ يو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن العقوبات الأميركية ليس لها أساس في القانون الدولي، وإنها "عقوبات فردية بامتياز" تقوض المصالح الصينية. وأضاف "نستنكر ونرفض تلك الخطوة"، وأشار إلى أن الصين "دفعت بفعالية محادثات السلام وسعت إلى حل سياسي" في أوكرانيا، بينما قامت الولايات المتحدة "بتأجيج النيران وإشعال القتال بمزيد من الأسلحة". ويجمد تحرك الخميس أي أصول أميركية للشركات المستهدفة ويمنع الأميركيين عموما من التعامل معها. والمتورطون في معاملات معينة مع هذه الشركات المستهدفة يعرضون أنفسهم لفرض عقوبات عليهم. وجاء في موقع وزارة الخزانة على الإنترنت أن عددا كبيرا من الشركات التي استهدفها إجراء الخميس يقع مقرها في الإمارات وهونغ كونغ. واتهمت وزارة الخزانة شركات عاملة في هونغ كونغ ومنها شركة (فورابن تريدينج) المحدودة و(هونجكونج ويل إنترناشيونال تريدينج) المحدودة و(ساليتا تريد) المحدودة بتحويل ملايين الدولارات من عائدات مبيعات البتروكيماويات إلى الصين. وسافر بريان نيلسون، المسؤول البارز عن العقوبات في وزارة الخزانة، إلى الإمارات في وقت سابق من العام بغرض تحذير المسؤولين من مغبة "ضعف الامتثال للعقوبات" بحسب قول متحدث باسم الوزارة حينذاك. وزار نيلسون تركيا أيضا ضمن الرحلة للتحذير من أن واشنطن ستواصل بنشاط تنفيذ عقوباتها. ومن بين الشركات التي أدرجتها واشنطن الخميس في القائمة السوداء شركتان مقرهما تركيا وأيضا شركة (مهر للبتروكيماويات) ومقرها إيران. وقال بريان أوتول، المسؤول السابق بوزارة الخزانة، إن إجراء الخميس سينال من قدرة إيران على مواصلة تصدير النفط والحصول على أموال مقابله. ومضى أوتول يقول "هذه مسألة كبيرة إلى حد ما لأن هذا النوع من الأمور سيؤثر على ما بوسع إيران بيعه".