القاهرة - سامية سيد -  دعت دولة الكويت المجتمع الدولى إلى مطالبة إسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى وإخضاع كافة منشآتها لنظام الضمانات الشامل أسوة ببقية دول المنطقة. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلال الفصام -في كلمته اليوم الجمعة أمام مجلس محافظي الوكالة الذرية خلال مناقشة البند الخاص المعنون "القدرات النووية الاسرائيلية" وفقا لوكالة الأنباء الكويتية- إن دولة الكويت تؤكد أنها تولي أهمية كبيرة لمعاهدة عدم الإنتشار ولتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الأنشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن الكل يعلم أن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووى والسعي لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأشار إلى أن القرار الذي يعتمده المؤتمر العام سنويا والمعنون "تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط" أكد الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من أنشطة نووية وأن جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقد تعهدت جميعها باستثناء إسرائيل بقبول ضمانات الوكالة الشاملة. وشدد السفير الكويتي على أنه لابد أن تكون المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على أهمية تعزيز بيئة الأمن والأمان النووين وتقوية كافة الجوانب المتعلقة بها دافعا لعدم غض النظر عن المخاطر المتعلقة بالقدرات النووية الإسرائيلية وعلى أهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار. وقال إنه على الرغم من مرور 28 عاما على اعتماد القرار الصادر في العام 1995 لا نزال بكل أسف نستمع إلى الحجج بأن الوكالة ليست المحفل المناسب لهذا الموضوع. وأشار إلى أنه بالرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الإنتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة يستمر النهج الإسرائيلي المتعنت والمصر على رفض أية مبادرات أو اتخاذ أية خطوات لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها. وإزاء التعنت الإسرائيلي الرافض لأية مبادرات تفضي إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية طالب السفير الكويتي في ختام كلمته بإبقاء موضوع القدرات النووية الإسرائيلية قيد النقاش ضمن اجهزة صنع السياسات في الوكالة.