حل جميع البلديات في أربع وعشرين محافظة واستبدالها بنيابات خصوصية وتعديل قانون انتخاب مجالسها واقرار انتخابات المجالس الجاهزية.. قرارات جديدة اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد ليطوي بذلك اخر صفحة من منظومة الحكم السابقة التي قادتها حركة النهضة وحلفاؤها. واعتبرت قراءات سياسية ان هذه الخطوة تعبر عن تشكيك الرئيس في نزاهة عمل هذه البلديات إذ بات يؤكد في كل مرة على ضرورة محاربة الفساد وفتح ملفات المؤسسات التي هيمنت عليها اذرع سياسية ونقابية في السنوات الأخيرة. الشارع التونسي بدوره بدا متفائلا بحل البلديات بسبب ما أسماه شق واسع منه تلاعبا بالمصلحة العامة وانتخابات على المقاس ووفق الولاءات الحزبية التي لم تخدمهم مع تفاقم مشكلات التهيئة العمرانية والتلوث البيئي وغيرها من الأزمات. ويشمل قرار الرئيس سعيد ثلاثمائة وخمسين بلدية تتبع قانونا وزارة الداخلية، باتت تنتظر اصلاحات عميقة بدءا بتركيبتها وقانون انتخابها وصولا لصلاحياتها . ومن تونس أكدت أمل الحمروني – القيادية في حزب التيار الشعبي، أن قرار الرئيس التونسي بحل مجالس البلديات إجراء طبيعي يلائم المرحلة. وأوضحت الحمروني، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن قيس سعيد يرغب في تطهير المجالس البلدية من عناصر النهضة. وأضافت أن حركة النهضة الإخوانية حرصت على إتمام عملية التمكين في مجالس البلديات بشكل واضح. وفي سياق متصل أكد صبري الزغيدي – الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة بإسم الاتحاد العام للشغل، أن مجالس البلديات فقدت قوتها ودورها خلال السنوات الماضية. وأوضح الزغيدي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن مجالس البلديات تحولت إلى أذرع سياسية خاصة لحركة النهضة.