وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مشروعات ديوان عام وزارة الطيران المدني من واقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) :    1- "تحقيق وفحص حوادث الطائرات" وذلك بتحقيق أجهزة ومعدات تحليل البيانات الخاصة بالطائرات، وتحديث صور الأقمار الصناعية لعدد 5 مطارات عن طريق استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية للفحص والتحقيق الفني في جميع الحوادث.   2- "مراقبة النظم الأمنية للمطارات" وذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة وعمل الاتفاقيات الثنائية والدولية وشراء الأجهزة المساعدة للتفتيش بالمطارات بهدف تبادل حقوق النقل الجوي لتنظيم أعمال القطاع.   3- "تطوير وتحديث مركز المعلومات والسلامة الجوية" بإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لاستخدام النظم والأساليب التي تساعد علي رفع كفاءة الرقابة والسيطرة والمتابعة لجميع أنشطة السلامة الجوية.   4- "مركز العمليات وإدارة الأزمات" وذلك بمتابعة جميع الأعمال اليومية الخاصة بالنشاط الجوي، وتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيتات المناسبة من خلال إضافة وحدات تخزين فائقة السرعة لصالح ميكنة خدمة العملاء، بالإضافة إلي شراء التجهيزات والمعدات اللازمة لميكنة المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.