انطلقت في عدة مدن فرنسية جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد قبل أسبوع حاسمٍ تأمل الحكومةُ أن يتم خلاله تبني التعديل المثير للجدل بشكل نهائي في مجلس الشيوخ. وتوقعت مصادر في الشرطة مشاركة ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في 230 احتجاجا من المزمع تنظيمها في ربوع البلاد. في المقابل، مدّد عمال القطاع النفطي إضرابهم لليوم الرابع ما أثّر بشكل كبير على عمل مصافي ومستودعات النفط. وأفاد مراسلنا من باريس ببدء توافد المحتجين إلى ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية، للانطلاق في مسيرة تمر عبر شوارع باريس باتجاه ساحة الأمة. فيما قامت الشرطة الفرنسية من جانبها بنشر أكثر من 7 آلاف عنصر أمني لحماية المظاهرات، وسط تخوفات من قيام بعض المتظاهرين بأعمال شغب على غرار التي وقعت الماضي، كما تقوم بتفتيش الذين يدخلون تلك المنطقة للبحث عن أية أدوات حادة أو أي شيء يمكن استخدامه في أعمال العنف. ولفت مراسلنا إلى أن عدة مدن فرنسية أخرى شهدت خروج متظاهرين منذ ساعات الصباح الباكر، حيث قاموا بقطع الطرق المؤدية إلى المدن وإغلاقها بالإطارات. وطالبت المديرية العامة للطيران المدني الشركات بتخفيض عدد الرحلات حتى 20% أو إلغاءها، وذلك مع استمرار إضراب عمال المطارات، والذي سيستمر حتى صباح الإثنين. كما هناك إضراب بمحطات القطارات الداخلية التي تربط باريس بدول أوروبية أخرى، ووسائل النقل العامة كذلك. وأشار مراسلنا إلى أن اتحاد النقابات الفرنسية مصر على إتمام معركته أمام الرئيس، إيمانويل ماكرون، وحكومته، حيث دعا إلى تظاهرة جديدة ستنطلق في الـ 15 من الشهر الجاري احتجاجا على إصلاح هذا القانون. ومن المقرر أن تنتهي غداً دراسة مشروع تعديل نظام التقاعد، حيث سيتم إعادته إلى الجمعية الوطنية العامة ليتم دراسة باقي المواد، تمهيد لإصدار الصيغة النهايئة في 26 من الشهر الجاري. ويبدو أن الرئيس الفرنسي والحكومة قد حسموا أمرهم، ويرون أنه من الضروري تنفيذ هذا الإصلاح، خاصة وأن ماكرون منذ بداية العام قد طالب الحكومة بترك أبوابها مفتوحة أمام اتحاد النقابات، إلا أن هناك غضبا شعبيا لأن اتحاد النقابات كان قد طالب الرئيس بسحب المشروع، إلا أن ماكرون رفض مطلب الاتحاد باستقباله في قصر الرئاسة “الإليزيه” مما أثار غضب الاتحاد. كذلك تحاول الأحزاب السياسية المعارضة استغلال الأزمة لشحن الشارع في مواجهة ماكرون. ويسود تخوف لدى المواطنين من أنه في حالة عدم تصويت الجمعية الوطنية العامة “البرلمان” لصالح المشروع، فإن الرئيس الفرنسي يمكنه أن يستخدم المادة 49/3 من الدستور والتي تخوله بتنفيذ هذا الإصلاح دون الرجوع إلى التصويت في الجمعية الوطنية.