ومن المقرر أن تتفقد وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال زيارتهما لمحافظة أسوان، برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر، وبرنامج تعزيز مقاومة المناخ والأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والابتكار الريفي، إلى جانب برنامج دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وما تم تنفيذه في إطارها في محافظة أسوان، وكذلك برنامج الحفاظ على متحف النوبة في أسوان.   ويشترك في الزيارة الميدانية العديد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة من بينهم برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، إلى جانب ممثلي محافظة أسوان، والجهات الوطنية الأخرى.   تعتبر الأمم المتحدة هي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، وقد مثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الاستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كل المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.   فمنذ منتصف عام 2021 بدأت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، للإعداد لخارطة طريق تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.   جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية قد اتبعت العديد من المفاهيم العلمية المتعارف عليها دوليًا في إعداد وصياغة الاستراتيجيات القطرية، حيث اتبعت الحكومة نهج تشاركيا موحدا يتبني رؤية وطنية موحدة من خلال مفهوم الحكومة المتكاملة في صياغة وتصميم وثيقة إطار الشراكة الاستراتيجي، حيث شارك ما يقرب من 40 وزارة ووجهة وطنية ونحو 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، ونحو 125 ممثلًا من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي ومراكز الفكر والأبحاث، من خلال ورش عمل ومشاورات مشتركة وتخصصية بهدف الخروج بوثيقة تعكس في طيّها أولويات التنمية الوطنية والرؤية الوطنية الموحدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الفئات التي تعيش علي أرض مصر.   ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.