دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى وضع خريطة طريق وقوانين انتخابية واضحة بما يُفضي إلى عقد انتخابات تشريعية ورئاسية منتصف هذا العام. كما حمّل الأطراف الفاعلة المسؤولية عن حالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه ليبيا.  أثار المبعوث الدولي حفيظة الفاعلين السياسيين الليبيين عندما تحدث عن عجزهم عن التوصل لاتفاق لإجراء الانتخابات. دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الله باثيلي السبت (11 مارس/آذار 2023) الأطراف المتنافسة في ليبيا إلى الاتفاق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية "بحلول منتصف حزيران/يونيو" في البلد الغارق في أزمة سياسية وفوضى أمنية منذ ثورة 2011. أعلن المبعوث باثيلي الذي تولى مقاليد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تشرين الأول/أكتوبر، عن خطة جديدة نهاية الشهر الماضي للسماح بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2023. "مصادر عدم استقرار" وأعلن عبد الله باثيلي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس من مقر البعثة الأممية أنه "إذا وُضعت خريطة طريق وقوانين انتخابية واضحة بحلول يونيو/حزيران المقبل، سيكون من الممكن بالنسبة لهم - الأطراف الليبية - بعد مناقشة لبضعة أسابيع، التوصل إلى اتفاق حول هذه القوانين الانتخابية".  وأثار المبعوث الدولي حفيظة الفاعلين السياسيين الليبيين عندما تحدث عن عجزهم عن التوصل لاتفاق في حين تعذر إجراء الانتخابات كما كان مقررًا في كانون الأول/ديسمبر 2021 بسبب خلافات سياسية وتهديدات أمنية إضافة إلى عقبات قانونية. وقال باثيلي إن "الترتيبات المؤقتة المتعاقبة، والحكومات الانتقالية التي لا نهاية لها، والهيئات التشريعية التي انتهت ولايتها هي مصدر لعدم استقرار". وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة من ستة أعضاء من كل منهما لصياغة قوانين انتخابية، مضيفاً أنه "لا يوجد سبب لأي تأخير إضافي". لكن المجلسين أمضيا سنوات في التفاوض بشأن النظام السياسي دون الاقتراب من إجراء الانتخابات التي ستؤدي لاستبدالهما.  وفي مواجهة اتهامات وجهت له بالتدخل من قبل بعض الفاعلين السياسيين في ليبيا، أكد عبد الله باثيلي أن اقتراحه لم يكن "حلاً يفرضه الأجانب" وأن "خارطة الطريق الواضحة" "لا تعتمد" عليه.  وتعثرت عملية سياسية ترمي لإنهاء صراع تشهده ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات منذ الإخفاق في إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط خلافات حول أهلية مرشحين رئيسيين. وأعلن باثيلي الشهر الماضي مبادرة جديدة لكسر الجمود من خلال إنشاء لجنة توجيهية لتمكين البلاد من إجراء الانتخابات، التي يُنظر إليها على أنها ضرورية لتحقيق أي سلام دائم. حكومتا عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا تتنازعان الشرعية (صورة مركبة). الدبيبة: ندعم جهود باثيلي مبادرة باثيلي التي تحظى بدعم غربي خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لم تجد إجماعًا في ليبيا ، ورفضتها موسكو عبر مندوبها في مجلس الأمن صراحة، حين أكد أن "لا حاجة للتسرع في إجراء الانتخابات الليبية" في ظل الأوضاع الراهنة. وفي أول تعليق من الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا ، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، دعمه لجهود المبعوث الدولي في تنظيم الانتخابات من خلال تغريدة على حسابه بموقع تويتر. وناشد الدبيبة "الليبيين بالتحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة".   في المقابل لم يصدر موقف من مبادرة باثيلي من رئيس الحكومة الليبية المنافسة لحكومة الدبيبة والمدعومة من مجلس النواب بشرق ليبيا ويرأسها وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا. وانتُخب مجلس النواب في عام 2014، في حين تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة في إطار اتفاق سياسي يعود لعام 2015 من أعضاء برلمان انتُخب في عام 2012. وكان من المفترض أن تستمر الحكومة الليبية المؤقتة، التي تولت مهامها في أوائل عام 2021 عبر خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة، حتى الانتخابات التي كان موعدها في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، وشرعيتها الآن محل خلاف. ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 بمعمر القذافي. ومنذ عام 2014، انقسمت السيطرة السياسية في البلاد بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، وانتهت آخر موجة كبيرة من الصراع في عام 2020. ع.ح./أ.ح. (أ ف ب، رويترز)