طالب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير تركيا ببدء تطبيق اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة أزمة اللاجئين. وقال شتاينماير خلال اجتماعات مشتركة لوزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أمستردام: من الضروري الآن أن تفي تركيا بالتزاماتها، ألا وهي فتح أسواق العمل أمام اللاجئين والاهتمام بالرقابة الفعلية على حدودها. وذكر شتاينماير أن الاتحاد الأوروبي أعلن من جانبه أنه بإمكان تركيا الحصول على أموال الدعم التي تعهد بها بقيمة ثلاثة مليارات يورو. ومن المقرر أن تلتقي المستشارة أنجيلا ميركل يوم الاثنين المقبل رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو في أنقرة لإجراء محادثات بشأن الجهود المطلوبة للسيطرة على أزمة اللاجئين. وقال شتاينماير: علينا أن نهتم بألا يكون تدفق اللاجئين عبر بحر إيجة الربيع المقبل مرتفعا مثل الأعوام الماضية. من جانبه، شدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على ضرورة الحد من تدفق اللاجئين القادمين من تركيا الى اليونان، وذلك خلال زيارة الى أثينا الجمعة. وصرح دي ميزيير بأن أوروبا تواجه تحديا كبيرا يتمثل بأزمة اللاجئين، وأن الهدف لا يمكن أن يقتصر على تسجيل وصول اللاجئين قبل توزيعهم بشكل عادل بين الدول، بل قبل كل شيء على الحد من أعداد اللاجئين الوافدين الى أوروبا. وشدد بحضور نظيريه الفرنسي برنار كازنوف واليوناني بانايوتيس كوروبليس على انه لم يأت الى اليونانلفرض شروط بل للعمل على حلول مشتركة في أسرع وقت ممكن. وذكر أن ألمانيا التي استقبلت اكثر من مليون طالب لجوء في العام 2015 سترسل إلى اليونان مئة شرطي اضافيين وسفينتين لمراقبة الحدود، مذكراً بأن بلاده تدعم إجراء إصلاح لوكالة فرونتيكس لمراقبة الحدود لتصبح اكثر فاعلية على صعيد حراسة الحدود. وأضاف لكننا نريد أيضاً تكثيف عودة الذين لا يحتاجون إلى حماية وأيضا من اليونان بالإضافة إلى تحسين التعاون العملاني مع تركيا، خصوصا على صعيد مكافحة المهربين. يجيء ذلك في وقت، كشفت مصادر خاصة لراديو إيكوت السويدي أن الحكومة السويدية قررت تمديد إجراءات مراقبة الحدود وتفتيش الأشخاص الراغبين بدخول الحدود السويدية حتى 9 مارس/ آذار المقبل. من جانب آخر، أظهرت وثيقة مسربة أن أستراليا تدرس تطبيق إجراءات فحص أمنية وشخصية على اللاجئين القادمين من سوريا أشد مما يخضع له أولئك القادمون من دول أوروبية وذلك بهدف الحد من مخاطر تسلل المتطرفين. وخصت الوثيقة بالذكر اللاجئين القادمين من سوريا باعتبار أنهم قد يكونون مؤمنين بأفكار قد تؤدي إلى انخراطهم في أنشطة عنيفة كما تحدد الوثيقة إجراءات لمتابعتهم حتى بعد حصولهم على الجنسية الأسترالية. (وكالات)