أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أمس، بدء جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية في جنيف لتبادل الأسرى بين الجانبين. وأعرب جروندبرج عن أمله في أن تنخرط الأطراف المعنية في «مناقشات جدية وصريحة» للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عددٍ ممكن من المحتجزين. وحث المبعوث الأممي، في بيان قبيل الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، أمس، «الأطراف مع اقتراب شهر رمضان على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم بعضاً، وأيضاً تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها». وينعقد الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين في سويسرا، ويترأس اللجنة مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية الأطراف في اليمن. وتشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقاً لاتفاق ستوكهولم في ما يتعلق بـ«إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن من دون أي استثناءات أو شروط»، وفق ما ذكر البيان الأممي. وفي وقت سابق، قال عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، في تصريحات صحفية، إن الجولة الجديدة من المفاوضات ستبحث ما تم الاتفاق عليه مسبقاً من صفقة تشمل 2223 أسيراً ومختطفاً. وبحسب فضائل، فإن حكومة بلاده حريصة على إطلاق كافة المختطفين والأسرى وفقاً لمبدأ «الكل مقابل الكل» بما يسهم في إنهاء معاناة آلاف العائلات. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في مارس 2022 عن صفقة جديدة مع ميليشيات الحوثي تشمل 2223 أسيراً ومختطفاً ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في 18 ديسمبر 2018، لكن الميليشيات الإرهابية ما زالت تعرقل المرحلة النهائية لتبادل القوائم. ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية والميليشيات في أكتوبر 2020 وشملت 1065 معتقلاً وأسيراً ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018. وأكد رئيس منظمة «ميون لحقوق الإنسان» عبده علي الحذيفي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ترتكب جميع أنواع الجرائم والانتهاكات منذ انقلابها على الشرعية قبل نحو 8 سنوات. وأوضح الحذيفي، في تصريحات مع «الاتحاد»، أن التقارير الموثقة وبيانات الإدانة الصادرة عن المنظمات تؤكد ارتكاب الميليشيات الإرهابية فظائع بحق المدنيين وإصرارها على الاستمرار في ذلك بما يؤكد استهتارها بحقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والأعراف الدولية، حيث يتعرض المدنيون للقمع والترهيب والاختطاف والتعذيب والقتل والحرمان من أبسط حقوقهم. وحول انتهاكات الحوثي التي وثقتها منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، أشار الحذيفي إلى أنه منذ انطلاق عمل المنظمة الحقوقي ودفاعها عن حقوق الإنسان تركز على قضيتين رئيسيتين هما من أكثر الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون في اليمن، الأولى تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال حيث تقوم المنظمة برصد وتوثيق الحالات وتتبع بؤر التجنيد والكشف عنها أولاً بأول واستغلال موقع المنظمة وحساباتها على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية بتوعية الأهالي حول خطورة تجنيد أطفالهم وما يتعرضون له في المعسكرات من انتهاكات جسيمة. وأضاف أن القضية الأخرى التي تركز عليها المنظمة هي زراعة الألغام وأثرها المدمر على المدنيين، حيث تقوم المنظمة برصد الضحايا وإعداد إحصاءات بأعدادهم، وإصدار بيانات الإدانة والاستنكار وتحث المنظمات الدولية والمكاتب الأممية على مضاعفة الجهود لتطهير المناطق الموبوءة بالألغام ومخلفات الحرب. واختتم رئيس منظمة «ميون لحقوق الإنسان» تصريحاته بالتأكيد على أن الانتهاكات بجميع أشكالها منذ انتهاء الهدنة الإنسانية، ورفض ميليشيات الحوثي تجديدها في تزايد بحق جميع الفئات العمرية والاجتماعية، لا سيما الأشد فقراً.