بدأت تلوح في الأفق بوادر تصادم غربي ــ روسي في جورجيا، بعد أحداث الأسبوع الماضي التي تخللتها تظاهرات عبّرت عن تأييدها للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو و«القيم الغربية»، رداً على إعداد الحزب الحاكم، المتهم بالقرب من موسكو، قانوناً يحد من الحريات المدنية والإعلامية أطلق عليه معارضوه «قانون روسيا» نسبة إلى قانون مماثل تعتمده موسكو. في هذا السياق، استقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، ليل الجمعة- السبت، رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي التي تدعم التظاهرات وتشغل منصباً فخرياً، وشددا على مصالح دولتيهما المشتركة في «اندماج جورجيا الأوروبي - الأطلسي». ووفق البيت الأبيض، فإن سوليفان أكد أهمية أن «تتجنب جورجيا تحولها إلى مكان لتفادي العقوبات» الأميركية المفروضة على موسكو. أوروبياً، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ «الضغوط الشديدة» على تبليسي، في حين أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعمه لجورجيا في سعيها إلى توثيق علاقاتها مع أوروبا، خلال محادثة هاتفية مع زورابيشفيلي. في المقابل، وصفت روسيا الاحتجاجات في جورجيا بأنها «محاولة» انقلاب غربية، مشيرة إلى أنها رأت «يد» الولايات المتحدة وراء «المشاعر المعادية لموسكو» لدى المتظاهرين الجورجيين. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأول، إن التظاهرات كانت «مدبّرة من الخارج لتغيير النظام بالقوة»، مشبهاً إياها بـ «انتفاضة الميدان» في أوكرانيا، في عام 2014، التي تعتبرها موسكو محاولة انقلاب على حلفائها الأوكران دبّرها الغرب، والتي قادت عملياً إلى ضم موسكو شبه جزيرة القرم، ثم إلى الغزو العام الماضي. وكان حزب «الحلم الجورجي» الحاكم قرر سحب مشروع القانون من البرلمان بعد إقراره في قراءة أولى، ورفضه في قراءة ثانية، لكنه أبقى الباب مفتوحاً لإعادته إلى التداول، وهو ما دفع المعارضة إلى الاستمرار في التظاهرات.