مسقط الخليج: كشف تقرير صادر عن البنك المركزي العماني عن زيادة إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 15.1 بالمئة لتصل إلى 28.5 مليار ريال مقارنة مع 24.7 مليار خلال نفس الفترة من عام 2014م، كما شهد الائتمان الذي يشكل ما نسبته 64.6 بالمئة من إجمالي الأصول نموا بنسبة 9.3 بالمئة مسجلاً 18.4 مليار،حيث ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 10.3 بالمئة ليصل إلى 16.2 مليار ريال كان من بينها استحواذ الشركات غير المالية على ما نسبته 46.8 بالمئة ثم الأفراد بنسبة مقاربة تقع معظمها تحت بند القروض الشخصية بنسبة 45.3 بالمئة، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية 5.4 بالمئة وقطاعات أخرى 2.5 بالمئة. وسجلت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية نموا بنسبة 3.4 بالمئة لتصل 2.9 مليار. كما تشير بيانات المركزي العماني إلى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 79 بالمئة مسجلة 831.5 مليون ريال، وبلغت استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية 425.3 مليون، وزادت في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 10.2 بالمئة لتبلغ 776.4 مليون. وفي جانب الخصوم، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمئة مسجلة 18 مليار ريال حيث نمت ودائع الحكومة بنسبة 0.8 بالمئة لتصل 5.1 مليار وارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 17.6 بالمئة مسجلة 1.1 مليار ريال، بينما شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 64.7 بالمئة لتصل 11.6 مليار ريال عماني. استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 50.3 بالمئة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص،تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة نسبتها 28.1 بالمئة ثم الشركات المالية 18.8 بالمئة، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى. الصيرفة الإسلامية وبلغ رصيد التمويل الممنوح من وحدات الصيرفة الإسلامية 1.64 مليار ريال مقارنة بمليار فقط قبل عام واحد، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة مسجلة 1.5 مليار مقارنة مع 500 مليون فقط، وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة 2.2 مليار مشكلة ما نسبته 7.1 بالمئة من إجمالي الأصول للنظام المصرفي، وبلغ إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من هذه المؤسسات 20 مليار ريال بزيادة نسبتها 12.5 بالمئة عن مستواه قبل عام واحد، كما سجلت الودائع أيضا نموا بنسبة 9.2 بالمئة لتصل إلى 19.5 مليار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وتشير بيانات المسح النقدي إلى نمو عرض النقد بمعناه الضيق 9.6 بالمئة ليصل 5.4 مليار نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور 11.9 بالمئة صاحبتها زيادة الودائع تحت الطلب 8.9 بالمئة، أما ما يشبه النقد - الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية - فقد شهد نمواً بنسبة 9.3 بالمئة خلال الفترة محل المراجعة، وسجل عرض النقد بمعناه الواسع - الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد- 14.9 مليار مرتفعاً من 13.6 مليار بزيادة 9.6 بالمئة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد شهدت أسعارها تراجعا سواء في جانب الودائع أو الإقراض حيث تراجع المتوسط المرجح على الودائع بالريال العماني من 1.006 بالمئة إلى 0.904 بالمئة في حين انخفض المتوسط المرجح على القروض بالريال العماني من 5.118 بالمئة إلى 4.763 بالمئة، واستقر متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة عند 0.153 بالمئة. وانعكس استمرار حالة التراجع في أسعار النفط الخام وضعف النمو في الاقتصاد العالمي على الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان التي شهدت اتجاها مماثلاً خلال النصف الأول من العام الماضي.