الشاهين الإخباري أقر مجلس الأعيان في جلسة تشريعية، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب. ووافق الأعيان على إعادة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة مشتركة (القانونية والعمل) لمزيد من الدراسة. وتستهدف التعديلات على قانون المنافسة، مكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية وتعزيز المنافسة العادلة وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مع إعادة تشكيل لجنة شؤون المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم المنافسة بكفاءة وفاعلية. ويُغلّظ المشروع، العقوبات على الممارسات المخلة بالمنافسة برفع قيمة الغرامة، حيث لا تقل عن 2% ولا تزيد على 7% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات، وإذا تعذر تحديد قيمة المبيعات والإيرادات، تكون الغرامة 100 ألف دينار في حدها الأعلى و10 آلاف دينار بالحد الأدنى. وأضاف المشروع، مهاماً إضافية لمديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أبرزها: الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لقانون المنافسة أو منعه، أو فرض إجراءات لحين صدور قرار قطعي بهذا الشأن، اضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن وضع المنافسة في المملكة، وإجراء دراسات لتقييم وضع المنافسة في قطاعات وأسواق، مع وجوب نشر التقرير السنوي المعد من المديرية عن وضع المنافسة على الموقع الإلكتروني للوزارة. رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان رجائي المعشر قال في تصريح سابق، إن مشروع القانون يأتي ضمن “سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، التي من شأنها حماية المنافسة الحرة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني”. وأشار إلى “أهمية منع استغلال السوق واحتكاره، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وعدم التجاوز على حقوق صغار التجار، والمنافسة العادلة، وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج”. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، إن “مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها لدى المستثمر الأردني والأجنبي في المملكة”. وأوضح أن “آلية تسعير وتحديد الأسعار ليست ضمن قانون المنافسة وإنما ضمن قانون الصناعة والتجارة”، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتحديد سقف سعري للمواد عند ملاحظتها وجود مغالاة وارتفاع أسعار غير مبرر”. وكان رئيس المجلس فيصل الفايز هنأ في مستهل الجلسة، عضوات مجلس الأعيان والمرأة الأردنية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكداً فخر واعتزاز مجلس الأعيان بكل أم أردنية، ولاسيما أمهات شهداء الوطن الذين سالت دماؤهم الزكية دفاعا عن ثرى الأردن الطهور، مثلما هنأ المرأة الفلسطينية المناضلة والأم الفلسطينية الصامدة التي تقدم يومياً لأجل فلسطين وحريتها واستقلالها قوافل من الشهداء. المملكة الوسوم الاردن الشاهين الاخباري