عيار 18 يسجل 1594 جنيها. سجل الذهب عيار21 سعر 1860 جنيها.    عيار 24 سعره 2126 جنيها.   الجنيه الذهب 14880 جنيها.     وقال التقرير الفني لـ gold Bullion إن التحول في أداء وتوجه الذهب قد حدث خلال جلسة أمس الجمعة وحدها التي شهدت ارتفاع بمقدار 36 دولار تقريباً، أما عن الدولار الأمريكي فبعد أن سجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال الأسبوع الماضي، أغلق تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.3% وكان قد سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 103.57.   ويوم الجمعة صدرت بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر فبراير ليظهر التقرير تعيين 311 ألف وظيفة مقارنة مع قراءة شهر يناير 504 ألف، وكانت المفاجأة في ارتفاع معدل البطالة بنسبة 3.6% من القراءة السابقة 3.4%، بينما تراجع متوسط الأجر في الساعة ليصبح 0.2% من 0.3%.   أعداد الوظائف الجديدة بالرغم من ارتفاعها أعلى من التوقعات للشهر الـ 11 على التوالي، إلا أنها أقل بكثير من قراءة يناير، بالإضافة إلى ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصاحبه تراجع في معدلات الأجور، مما يدل على نجاح عمليات رفع الفائدة السابقة من قبل الفيدرالي في كبح جماح قطاع العمالة الذي يعد أكبر داعم للتضخم من وجهة نظر البنك الفيدرالي.   بيانات تقرير الوظائف الأمريكي تسببت في تغير توقعات الأسواق بشأن قرار البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة مجدداً، فالتسعير الجديد في الأسواق لصالح رفع الفائدة 25 نقطة أساس فقط خلال اجتماع الفيدرالي القادمة في 21-22 مارس، وذلك بعد تسعير في بداية الأسبوع برفع الفائدة 50 نقطة أساس وذلك عقب شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي.   هذا وقد تراجعت العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية إلى احتمال 41٪ برفع البنك الفيدرالي 50 نقطة أساس عندما يجتمع في 22 مارس مقارنة باحتمال 71.6٪ الأسبوع الماضي.   كان ينظر إلى شهادة باول أمام الكونجرس في وقت سابق من الأسبوع على أنها متشددة وعززت الدولار حيث دفعت العائد على سندات الخزانة إلى الارتفاع وهو ما تسبب في ضعف أسعار الذهب خلال الأسبوع، قبل أن تنعكس كل هذه العوامل في آخر أيام تداول الأسبوع.   انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 22 نقطة أساس إلى أقل من 3.70٪ في أكبر انخفاض في يوم واحد في أربعة أشهر. عائدات السندات تتحرك عكس سعرها.   أيضاً انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية تجاه التغير في توقعات أسعار الفائدة لتسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.578%، ليسجل أكبر انخفاض له في يومين منذ عام 2008 وهو ما يدعم بشده ارتفاع أسعار الذهب.   الأخبار الخاصة بالبنك كانت كافية لترسل تأثير سلبي عنيف على أسهم القطاع المصرفي بأكمله، إلى جانب أسهم شركات التكنولوجيا، حيث يعد البنك من أكبر البنوك لشركات التكنولوجيا الناشئة.   مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا انخفض أمس الجمعة بنسبة 1.4% وانخفض على المستوى الأسبوعي بنسبة 4.2% ليسجل أدنى مستوى له في شهر ونصف. كما انخفض مؤشر S&P500 الأكثر شيوعاً يوم أمس بنسبة 1.3% وعلى المستوى الأسبوعي انخفض بنسبة 4.8% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين.   تدهور أسواق الأسهم الأمريكية والمخاوف من الأزمة المصرفية التي قد ينتشر آثارها السلبية على العديد من البنوك الأخرى كانت أسباب كافية لدفع الذهب إلى الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي.    فقد أصبح الذهب هو التداول المفضل لدى الجميع مرة أخرى، وقد يستمر ذلك لأن مخاوف مخاطر السيولة لدى القطاع المصرفي الأمريكي لن يتم ظهور حقيقتها بشكل سريع في وول ستريت، وهو ما سيدفع الأسواق إلى عمليات بيع على الأسهم لصالح الاستثمار في الذهب خاصة بعد تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية بسبب تقرير الوظائف الذي غير توقعات الفائدة مجدداً.   كما أعلنت رابطة سوق السبائك في لندن "LBMA" عن انخفاض كمية الذهب المحتفظ بها في الخزائن بنسبة 0.5% حتى شهر فبراير الماضي مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 8990 طن بقيمة 527.4 مليار دولار لتصل إلى ما يعاد 719239 سبيكة ذهب تقريباً.   وتعد رابطة سوق السبائك في لندن هي رابطة دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة والتي لديها قاعدة عملاء عالمية، وتعكس بياناتها تراجع ثقة المستثمرين بشأن الاستثمار في الذهب. لكن تقرير مجلس الذهب العالمي أشار أن الطلب على الذهب يظل عند مستويات مستقرة منذ بداية عام 2023 وذلك بدعم من عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية العالمية، وذلك بعد عمليات الشراء القياسية التي شهدها عام 2022.   خلال شهر يناير الماضي أضافت البنوك المركزية مجتمعة 31 طن إلى احتياطيها من الذهب بنسبة ارتفاع 16% مقارنة مع الشهر السابق. تقرير مجلس الذهب العالمي طمأن الأسواق بشأن مستقبل الطلب الفعلي على الذهب خلال عام 2023، وأن الدعم من مشتريات البنوك المركزية يظل متواجد في الأسواق بشكل كبير، خاصة بعد المستويات القياسية لشراء البنوك المركزية للذهب في 2022.