تنطلق الدورة الثانية من مؤتمر القطاع المالي في 15 و16 مارس 2023 في الرياض، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.وتأتي في مرحلة مهمة يشهدها العالم، وسط ترقب الأوساط المالية الإقليمية والدولية، وتطلعاتها لمواجهة وتجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ونظم شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق ‏المالية)، مساء ‏اليوم الأحد، اللقاء الإعلامي المصاحب لمؤتمر القطاع المالي ، بحضور عدد من وسائل الإعلام ، وأشار في مطلع اللقاء الأستاذ عبدالمحسن الخلف مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية إلى أهداف استضافة هذا المؤتمر المهم في الرياض، مؤكداً أن البيئة المتغيرة للقطاع المالي تحتم علينا إيجاد مساحة للنقاش بسبب المتغيرات والفرص والتحديات. بدوره، أكد مستشار معالي وزير المالية رئيس اللجنة الإشرافية الدائمة للمؤتمر الأستاذ يعرب الثنيان أن المؤتمر يعد "فرصة للتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي الذي حقق مبادرات ونجاحات ملموسة"، مشيراً إلى أن المؤتمر باعتباره منصة إقليمية دولية يعكس قوة اقتصاد المملكة الأكبر في المنطقة، كما أنه منصةً لصنّاع القرار وممكّن لهذا القطاع؛ امتدادًا لما يعمل عليه برنامج تطوير القطاع المالي أحد مبادرات رؤية السعودية 2030. وفي هذا السياق، قال الأستاذ خالد الحمود عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، إنّ المؤتمر سيناقش وضع المؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد، وأهمية المرونة والمواكبة، وأثر التقنية على التنافسية، مستعرضاً عددًا من العناوين التي سيهتمّ بها المؤتمر، ويأتي في مقدمتها المصرفية المفتوحة والتمويل والاستثمار الآمن، وكذلك الشفافية والحوكمة وأثرهما على القطاع. وفيما يتعلق بالجانب التقني أوضح الأستاذ زياد اليوسف وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الفنية عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي أن "المؤتمر يجمع نخبة من المشرّعين والخبراء العالميين لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية المبتكرة في القطاع المالي المصرفي وقطاع التأمين"، مشيراً إلى أهمية التقنيات المالية وأثرها على المنظومة المالية في المملكة، والفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في القطاعات المالية بجميع أنشطتها. وعن المشاركين في المؤتمر، أشار الأستاذ حسن آل الشيخ وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي، إلى أنّه من المتوقع حضور ما يزيد على 3000 مشارك بخبرات متنوعة في شتى مجالات القطاع، مؤكداً أنّ المملكة أصبحت حاضنة للعديد من الأحداث والمؤتمرات العالمية، وأنّ مؤتمر القطاع المالي يمثّل دورها في مناقشة القضايا العالمية. وفي رده على سؤال لـ "الرياض" عن حضور المشاريع الكبرى للدولة، والتي من أبرزها ما أعلن عنه اليوم ممثًلاً في إعلان سمو ولي العهد، حفظه الله، عن شركة طيران الرياض، وارتباط هذه المشاريع بالتمويل والقطاعات المالية بالمملكة، قال آل الشيخ، " أن القطاعات المالية والمشاريع حاضرة في الاقتصاد السعودي، وهي جزء مهم ورئيسي في مرحلة التنويع الاقتصادي المدعومة من رؤية 2030، ويشارك في نسخة هذا المؤتمر البنك الدولي، والبنوك التجارية والمؤسسات التمويلية، وبلا شك أنها جميعاً مرتبطة بالمشاريع السعودية الكبرى التي ستحقق قفزات نمو مالي واقتصادي سعودي غير مسبوق. ومن جانبه أوضح الأستاذ ناصر العجاجي مساعد مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي، أنّ هدف مؤتمر القطاع المالي هو إيجاد الحلول لسد الفجوات، ومناقشة دور القطاع المالي في تمكين المشاريع سواءً في المملكة أو على مستوى العالم. يذكر أن مؤتمر القطاع المالي يستقطب في نسخته لهذا العام ممثلين من بنوك رائدة ونخبة من كبار أصحاب رأس المال الجريء والمتخصصين في السوق وروّاد الاستثمار من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ويناقش مع خبراء إقليميين عددًا من المواضيع، كما يعقد جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتناول محاور مهمة، ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات، ويصاحب فعالياته معرض يضم الكثير من الأجنحة للجهات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة. ويتضمن جدول أعمال مؤتمر هذا العام مناقشة محاور مهمة منها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومدى مرونة المؤسسات المالية ومواكبتها للواقع المالي الجديد، بتطوره التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة، كما يتطرق إلى مناقشة الاستثمار الآمن لأجل الغد، وما يتضمنه من إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة. ويشهد جدول أعمال المؤتمر إقامة أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة يشارك فيها أكثر من 150 كياناً وصانع قرار من القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى نخبة من المستثمرين المحليين والدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن عدد من الأكاديميين المتخصصين. للمحاور الرئيسية للمؤتمر الاقتصاد العالمي.. التحديات والفرص: تختلف أوجه الاقتصاد الحالي مقارنة بما كان عليه الحال مسبقاً، ولا تبدو التوقعات مبشرة، نتيجة للعديد من الأسباب، منها: • التضخم وارتفاع أسعار الفائدة • النقص في سلسلة التوريد • تغير النظام العالمي • آثار الجائحة المستمرة منذُ وقت طويل تؤدي تلك العوامل إلى إبطاء النمو في أنحاء عدة من العالم، وقد أثرت بشدة على القطاع المالي ومنظومته وعملائه، ليبقى السؤال: ما هي الفرص والتحديات التي يمثلها الواقع الجديد للقطاع المالي؟ المؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد المرونة والمواكبة: فرض التطور التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة والواقع الاقتصادي الجديد والطلب المتغير، على المؤسسات المالية إعادة النظر بأدوارها في السوق وكيفية خدمة عملائها. وللقيام بذلك، على المؤسسات مواجهة التحدي المتمثل في: • تغيير أولويات القوى العاملة • الحاجة إلى كفاءات وقدرات مختلفة لتواكب المتغيرات المتسارعة وتضمن مرونة عملياتها بما يعزز من موقعها في السوق الاستثمار الآمن لأجل الغد تلزم المناهج المتعارف عليها في إدارة الأصول والثروات والتي يأتي من ضمنها: • رفع أسعار الفائدة • الأصول والتقنيات الجديدة • توقعات المستثمرين المتغيرة إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، والشروع في الاستثمار والتمويل الأخضر.. فرص جديدة وتحديات جديدة هدفها الاستثمار الآمن لمستقبل الغد مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة أثارت التقنية سريعة التطور والتغيرات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19 والأثر الذي أحدثته في سلوك المستهلك، العديد من التساؤلات حول ما إذا ما كانت نهاية عصر النقد قد اقتربت. تواجه الاستراتيجيات الوطنية هذا الاحتمال بالعمل على تحديث الإطار التشريعي في مجالات الأصول الافتراضية استباقيا، ليلوح في الأفق تساؤلا لطالما تردد بشكل متزايد في الآونة الأخيرة: هل بات مستقبل القطاع المالي رقمياً؟ فعاليات المؤتمر • جلسات حوارية • ورش عمل • إطلاق المنصات والمبادرات البحثية • عقد اتفاقيات وشراكات • فعاليات متنوعة ومعرض مصاحب أرقام من المؤتمر • أكثر من 60 متحدثا • أكثر من 70 جهة مشاركة • أكثر من 30 جلسة حوارية • أكثر من 35 ورشة عمل تخصصية