كشف محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف، أن إجمالي حجم رأس المال في الصندوق يبلغ 500 مليار ريال، منوهًا بأهمية الاستفادة منه في زيادة الموارد للمنظومة المالية، خاصة في ظل وجود فرص هائلة في المملكة. ونوه في كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات بيبان 23 بعنوان "دور صناديق التنمية في ريادة الأعمال وفتح قطاعات جديدة"، بأهمية دور الصندوق في تحقيق الانسجام في المنظومة المالية بالمملكة، وكذلك آليه مساندته ودعمه وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها، متناولاً عملية التطور في المنظومة المالية وإرثها العريق. وأوضح أن الصندوق يهدف إلى التأكد من أن المؤسسات المالية في المملكة لها الدعم الكافي الذي يضمن أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بالدعم الذي يساعدها على النمو الذي تحتاجه للازدهار، وعلى توفير فرص العمل والمساعدة على تنويع اقتصاد المملكة. وأفاد أن إستراتيجية صندوق التنمية الوطني تتكون من عدد من الركائز الأساسية، متناولاً دور الصندوق كممكِّن للقطاع الخاص وتمويله للشراكات مع البنوك والمنظومة المالية في المملكة، مؤكداً أن الصندوق لا يتنافس مع القطاع الخاص. وقال: " إن المؤسسات التمويلية في الاقتصاد تعمل على توفير الأموال، وهو أمر مهم، مع الأخذ في الحسبان الأثر العائد من هذا التمويل، خاصة أن مستثمر القطاع الخاص يهتم بعوائده، في وقت تهتم المنظومة بعدد فرص العمل التي تم توفيرها". وشدد على أهمية تطوير الصندوق، لدعم المنظومة المالية الوطنية، وجعلها مؤسسة عالمية لها أثر إيجابي وقوي وسمعة حسنة في الأسواق العالمية، مستشهدًا بمؤسسات مجموعة العشرين (G20) ،التي يتنافس معها الصندوق ويستهدف تطوير التمويل في المملكة. وتناول المجالات التي يدعمها الصندوق؛ ومنها الزراعية والصناعية والثقافية والعقارية، وبنوك التنمية الاجتماعية، وبنك التنمية البيئي، وصندوق تنمية الموارد البشرية. وكشف أن الدعم الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ حاليًّا 17 مليار ريال، لافتاً الانتباه إلى أهمية النظر إلى توفير المزيد من الدعم لضمان عمل المنظومة المالية بسلاسة.