يحمل ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في زيارته إلى الجزائر حزمة من الملفات الشائكة والتي تحول دون تطور العلاقات بين الطرفين، لعل في مقدمتها القطيعة المستمرة بين البلد المغاربي وإسبانيا والتي باتت تؤثر بشكل واضح على انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين. الجزائر – يؤدي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل زيارة إلى الجزائر تدوم يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالمجيد تبون وعددا من المسؤولين. وتندرج الزيارة في سياق مسعى لسد فجوة الشكوك القائمة في العلاقة بين الطرفين، خاصة في ما يتعلق بالقطيعة بين الجزائر وإسبانيا، وتعطل انعقاد اللجنة المشتركة، والطاقة، وإفرازات الأزمة الأوكرانية والوضع في الساحل الأفريقي. انزعاج أوروبي من العلاقات الجزائرية - الروسية الوثيقة، والتقارب المسجل بينهما لاسيما في المجال الدفاعي وأعرب بوريل عن أسفه لما وصفه بـ”العقبات الجادة التي فرضتها الجزائر منذ شهر يونيو 2022 على التجارة مع إسبانيا باستثناء الغاز، وأن هذا الانسداد ضار جدا بتنفيذ اتفاقية الشراكة ولا يخدم مصلحة أحد”، مضيفا “أنا مقتنع بأن الحل ممكن ويجب أن نعمل معا لإيجاده بسرعة من أجل مصلحتنا المشتركة للتغلب على العوائق القائمة وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا”. وحمل تصريح المسؤول الأوروبي لصحيفة “الخبر” المحلية رسالة للجزائر عشية حلوله بها نهار الأحد تعبر عن امتعاض الاتحاد الأوروبي من الأزمة القائمة بين الجزائر ومدريد منذ نحو عام، والتي خلفت أضرارا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين، نتيجة قرار الجزائر الذي جاء في أعقاب تبني الحكومة الإسبانية للمقاربة المغربية في ملف الصحراء. ورغم الاتصالات المتواترة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن حالة من الشك تلف علاقاتهما بسبب انزعاج الاتحاد من العلاقات الجزائرية – الروسية الوثيقة والتقارب المسجل بينهما لاسيما في المجال الدفاعي والصفقات العسكرية. واعترف ممثل السياسة الخارجية الأوروبية بأن “تعطل انعقاد مجلس الشراكة القادم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لن يكون هناك رابح منه، ومن مصلحتنا، كما من مصلحة الجزائر، إيجاد حل في أسرع وقت ممكن”. وأضاف بوريل “يود الاتحاد الأوروبي استعادة الديناميكية الإيجابية التي استطعنا أن نفعلها معا في شراكتنا والتي ظهرت من خلال تعزيز التعاون في فترة أزمة كوفيد – 19، أنا واثق من أننا سنجد حلا مرضيا لهذا المسألة”. ظهرت مؤخرا مؤاخذات كبيرة على الدور الجزائري في منطقة الساحل، والذي يميل إلى دعم الأجندة الروسية في المنطقة وكان الطرفان قد تبادلا التهم خلال الأسابيع الماضية حول المسؤولية في تعطيل انعقاد مجلس الشراكة، كما سعت مدريد منذ أشهر لحشد هيئات الاتحاد للضغط على الجزائر من أجل رفع القطيعة الاقتصادية والتجارية المطبقة عليها، فيما تسعى الجزائر لمراجعة بنود الاتفاق المبرم بينهما بسبب ما تصفه بـ”عدم الجدوى”، و”الافتقاد إلى المصالح المشتركة”. ويرى مراقبون أن المسؤول الأوروبي سيبحث خلال زيارته إلى الجزائر سبل استعادة الثقة بين الطرفين، خاصة في ما يتعلق بحل الأزمة القائمة مع إسبانيا، والاطمئنان على إمدادات الغاز الجزائري إلى الأسواق الأوروبية، فضلا عن تحييد الجزائر عن الحلف الروسي بشكل يخدم مردودية حزمة العقوبات الغربية على موسكو على خلفية الحرب التي تخوضها في أوكرانيا. وعبّر بوريل في هذا الشأن عن رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز وتعميق الشراكة مع الجزائر في مجال الطاقة وتسهيل الاستثمارات في هذا المجال الإستراتيجي من “خلال العمل معا لمواجهة التحدي المزدوج لأمن الطاقة واستدامة مواردها”. ومنذ دخول الحصار الأوروبي والأميركي على الغاز الروسي، تحولت الجزائر إلى وجهة مفضلة للأوروبيين من أجل ضمان ضخ كميات إضافية لسد الفجوة التي خلفتها الإمدادات الروسية، وتم إبرام اتفاق تاريخي مع إيطاليا العام 2022 لتحويل روما إلى منصة لتسويق الغاز الجزائري إلى أوروبا، لكن وقف العمل بالخط المغاربي قبل ذلك بسبب الخلافات الدبلوماسية مع الرباط ومدريد ترك حالة من الشك لدى الأوروبيين، رغم أن المسؤولين الجزائريين عبروا أكثر من مرة عن التزامهم بتوفير الكميات المتفق عليها والمطلوبة. وذكر بوريل في سياق آخر بأنه “يتعين العمل معا للضغط على روسيا لتمديد مبادرة نقل الحبوب في البحر الأسود التي تنتهي في الثامن مارس المقبل، وتنفيذها بحسن نية، وأن تأثير الحرب في أوكرانيا إلى ما وراء الحدود الأوروبية أدى إلى إفقار العديد من البلدان النامية وتهديد سكانها”. بوريل يسعى لإطلاق رسائل إلى دول المنطقة انطلاقا من الجزائر لإقناعها بمسؤولية موسكو عن أزمة الغذاء التي تهدد العالم وأضاف المسؤول الأوروبي “نحن نعمل على الحد من تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي، وقد أتاحت أروقة التضامن التي أنشأناها في مايو 2022 تصدير 25 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية”. ويسعى المسؤول الأوروبي لإطلاق رسائل إلى دول المنطقة انطلاقا من الجزائر لإقناعها بمسؤولية موسكو عن أزمة الغذاء التي تهدد العالم، خاصة الدول الفقيرة في القارة الأفريقية، وذلك بغاية حشد مواقفها لدعم المقاربة الغربية في حل الصراع القائم بين الطرفين في أوكرانيا. وبشأن موقف الاتحاد الأوروبي من النزاع في إقليم الصحراء المغربية، ذكر بوريل بأن “إجماع الدول الأعضاء الـ27 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي يؤيد عملية الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين (المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر)، وقائم على التسوية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. وكان بيان للاتحاد الأوروبي قد ذكر بأن “هذه الزيارة ستشكل مناسبة لإجراء مفاوضات معمّقة لتوطيد وتوسيع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تشملها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بهدف إحياء وتعزيز الحوار والتعاون”. وأضاف البيان أن “بوريل يخطط أيضًا للتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في منطقة الساحل والتحديات المشتركة في السياق العالمي بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا”. وظهرت مؤخرا مؤاخذات كبيرة على الدور الجزائري في منطقة الساحل، والذي يميل إلى دعم الأجندة الروسية في المنطقة.