اندلعت احتجاجات حاشدة ضد الخطط مرة أخرى في مدن فرنسية كبرى أمس، مثل: باريس ونيس وتولوز، بعد تمرير مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون للحكومة مثير للجدل بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية في قراءته الأولى. وصوت 195 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة الإصلاح الذي اقترحته حكومة يمين الوسط برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تخطط لرفع سن التقاعد تدريجيا في فرنسا من 62 إلى 64، وصوت 112 عضوا آخر ضد الإصلاح، وامتنع 37 عن التصويت، وفقا لـ"الفرنسية" أمس. وقدرت وزارة الداخلية أن عدد المتظاهرين الذين احتجوا السبت ضد خطط الإصلاح بلغ 368 ألف شخص على مستوى البلاد. وقدرت نقابة الكونفيدرالية العامة للعمل العدد بأكثر من مليون. ودعت النقابات إلى مزيد من المظاهرات والإضرابات الأربعاء المقبل. وأدت إضرابات السبت إلى إلغاء وتعطيل الرحلات الجوية وحركة القطارات. إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، يريد ماكرون أيضا تسريع الزيادة في فترة الدفع المطلوبة من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل. وتقول حكومة ماكرون: إن الإجراءات، التي لا تحظى بشعبية، ضرورية لدعم البرنامج للمستقبل. وتندد النقابات العمالية بالخطة وتوقف العمال في مصافي نفط ومدارس ومطارات وأنظمة سكك حديدية وأماكن أخرى عن العمل في الأسابيع الأخيرة. يشار إلى أن سن التقاعد الحالي هو 62 عاما، لكن من الناحية العملية، يمكن أن يبدأ سن التقاعد بعد أعوام من ذلك، لأن أولئك الذين لم يدفعوا لفترة كافية لاستحقاقهم الحصول على معاش تقاعدي كامل يعملون فترة أطول. وفي سن 67 عاما، يتم تخصيص معاش تقاعدي دون خصومات، بغض النظر عن المدة التي تم الدفع فيها وتهدف الحكومة إلى الحفاظ على هذه القاعدة. وبموجب الإصلاحات، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى 1200 يورو (1277دولار). وتقوم الحكومة حاليا بتسريع مشروع القانون من خلال البرلمان، ولهذا السبب تم تمريره إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، دون التصويت على الإصلاح بأكمله في قراءة أولى بمجلس النواب، الجمعية الوطنية. ومن المقرر أن تعمل لجنة من مجلسي البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، على التوصل إلى حل وسط في الأيام القليلة المقبلة. ولا تتمتع حكومة ماكرون بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية وهي تعتمد على الجمهوريين المحافظين لدعم خططها.