حذر محللون ومستثمرون كبار بالقطاع المالي الأميركي من أن يكون لانهيار بنك وادي السيليكون (إس.في.بي) تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة ما لم تجد الجهات التنظيمية مشترياً مطلع هذا الأسبوع لحماية الودائع غير المؤمنة، مؤكدين أنه من دون التوصل لحل بحلول اليوم الاثنين فمن المحتمل أن تتعرض بنوك أخرى لضغوط إذا ساور المودعين القلق بشأن مدخراتهم. وأفادت وسائل إعلام أميركية أن المسؤولين عن المصرف ناقشوا احتمال استحواذ مصارف أخرى عليه، لكن من دون جدوى. وتسبب إفلاس بنك سيليكون فالي بتجميد عشرات مليارات الدولارات التي أودعتها فيه شركات ناشئة وصناديق أسهم خاصة، ما أثار الخشية من حصول صدمة في قطاع التكنولوجيا. وتم وضع المصرف الذي كان يقدّم نفسه على أنه «الشريك المالي لاقتصاد الابتكار»، تحت سلطة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع FDIC، لتجنّب حصول انهيار. وكان بنك سيليكون فالي يتفاخر بأن «قرابة نصف» شركات التكنولوجيا وعلوم الحياة التي يموّلها مستثمرون أميركيون، هي من بين زبائنه. وستسمح التصفية المنظّمة للمصرف لكل زبون باستعادة ما يصل إلى 250 ألف دولار، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع. لكن بحسب التقرير السنوي لسيليكون فالي بنك، فإن الجزء غير المؤمّن من الودائع يصل إلى نحو 96% من القيمة الإجمالية للودائع البالغة 173 مليار دولار. أخبار ذات صلة غرق 8 في انقلاب قاربين قبالة سواحل كاليفورنيا حكومة الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية الدولية عرض استحواذ أعلنت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع أن إعادة هذه الأموال تعتمد على المبالغ التي ستجنيها من بيع أسهم المصرف، وهي عملية غالبًا ما تكون طويلة ونتيجتها غير مؤكدة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام صفقة للاستحواذ على الذراع البريطانية لبنك وادي السيليكون بهدف الحيلولة من دون اتساع نطاق الضرر في قطاع التكنولوجيا، مع وجود عرض من مستثمر من الشرق الأوسط. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن ودائع الوحدة البريطانية للبنك كانت تبلغ نحو سبعة مليارات إسترليني (8.42 مليار دولار) عندما اعتبرها بنك إنجلترا (المركزي) معسرة يوم الجمعة. وأضاف التقرير أن عرض المشتري من الشرق الأوسط هو أحد أبرز العروض المقدمة. وأصبحت مجموعة (إس.في.بي) المالية يوم الجمعة أكبر بنك ينهار منذ الأزمة المالية في 2008 مما أثار قلق الأسواق وترك مصير مليارات الدولارات التابعة لشركات ومستثمرين معلقاً.