أكد القائم بأعمال وكيل الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة الدكتور خالد أحمد حسن، استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لضمان توافر الكميات الكافية من الحيوانات الحية واللحوم الحمراء والبيضاء لشهر رمضان المبارك من خلال تسهيل منح اذونات الاستيراد بحسب النظام وقانون الحجر البيطري الموحد ولائحته التنفيذية. وبين وكيل الزراعة والثروة البحرية أن توسعة المحجر البيطري في منطقة بوري بزيادة الطاقة الاستيعابية بمقدار 3000 راس من الأغنام لترتفع مجمل الطاقة الاستيعابية الى 9500 راس من الأغنام انعكس على رفع المخزون من المواشي الحية في الأسواق، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد في استيراد المواشي الى مملكة البحرين استعداداً لتجهيزات شهر رمضان. وكشف الدكتور خالد أحمد عن إجمالي الأبقار والأغنام الحية التي تم استيرادها لفترة شهر رمضان المبارك وقال: «يصل مجموعها إلى 11611 رأسا من الأغنام والأبقار والجمال، موزعة على 10500 رأس من الأغنام، 1077 رأسا من الأبقار و40 رأسا من الجمال، وأشار إلى أن كميات اللحوم الحمراء (المبردة والمجمدة) التي تم توفيرها تُقدر بنحو 2569 طنا، أما لحوم الدواجن (المبردة والمُجمدة) فتصل إلى 5770 طنا. ونوه وكيل الزراعة الى أنه من المتوقع وصول 16 ألف راس من المواشي خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء لتغطية متطلبات الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد حيث تم اعتماد 330 تصريحا للاستيراد. وأوضح أن شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، يُعدان من المواسم التي يتزايد الطلب فيها على اللحوم سواء للاستهلاك المنزلي أو على مستوى المطاعم، وهو الأمر الذي دفع وكالة الزراعة للاستعداد مُبكراً لضمان توافر الكميات التي تلبي احتياجات السوق المحلي، لافتاً إلى أنه تم استيراد أكثر من 11 الفا و500 رأس من المواشي بالإضافة الى 16 الفا من المتوقع وصولها وبمجموع 27 الف رأس خصيصاً لشهر رمضان المبارك. وبين أن شحنات الحيوانات الحية ستصل إلى مملكة البحرين من مناطق استيراد متعددة، منوهاً إلى أن التجار يعتمدون بشكل أساسي على الاستيراد، ولفت في ذات الوقت إلى أن هناك أسواقا كثيرة عربية وأوروبية مسموح بالاستيراد منها سواء للمواشي الحية أو اللحوم الحمراء والبيضاء، مشيرا الى أن الوزارة تسعى دائما لفتح الاستيراد من عدة دول بالإضافة الى الدول المسموح الاستيراد منها. على صعيد متصل، ذكر الدكتور خالد احمد أن «ادارة الإنتاج الحيواني المحلي تضاعف عملها في هذه الفترة، للتحقق من الارساليات الحيوانية التي تصل إلى مملكة البحرين، مشددا على ان المحجر البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لضمان سلامة واردات هذه الارساليات بأنواعها سواء الحية أو المذبوحة، وذلك انطلاقاً من الإجراءات والأنظمة المعمول بها في قسم المحاجر البيطرية، ويتم ذلك من خلال أطباء بيطريين من ذوي الخبرات العالية». وشدد وكيل الثروة الحيوانية على أن «شحنات اللحوم التي تصل إلى البحرين، يتطلب للتصريح بدخولها إلى البحرين أن تحمل شهادتين، الأولى شهادة صحية والأخرى شهادة الحلال تكون صادرة عن مركز إسلامي معتمد في الدولة المصدرة لتلك اللحوم»، منوهاً إلى أنه مع إرفاق الشهادة الصحية مع شحنات اللحوم فان إدارة الإنتاج المحلي تقوم بعملية الفحص واخذ العينات للمختبر والتحقق من سلامة اللحوم قبل السماح بتداولها، وذلك لمزيد من الاطمئنان لما تشكله هذه الخطوة من أهمية على صعيد منع انتقال الأمراض الحيوانية والوبائية المعدية إلى مملكة البحرين» وحفاظا على صحة المستهلك. وأكد أن هذا الحرص على التحقق من سلامة شحنات اللحوم، يأتي التزاماً بأولويات وكالة الزراعة بضمان سلامة الغذاء الذي يشكل مرتكزاً رئيسياً في عملها، ويتمثل ذلك في التشديد على عدم مرور أية شحنة مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال المنافذ الرسمية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين. وقال: «نحرص على أن تستوفي جميع الارساليات الحيوانية لمتطلبات الاستيراد بحسب قانون الحجر البيطري الموحد رقم 8 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية رقم 7 لسنة 2004 بالإضافة الى الدليل الاسترشادي الخليجي للحجر البيطري الذي تم إقراره من لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها رقم 28 المنعقد في المنامة». وشدد على تجار المواشي استشارة المعنيين في وكالة الزراعة قبل الدخول في تعاقدات لاستيراد الحيوانات الحية واللحوم سواء البيضاء أو الحمراء لمعرفة الوضع الوبائي لبلد التصدير واخذ الموافقات والتراخيص المناسبة ومعرفة المستندات المطلوبة لتيسير وتسهيل حركة انسياب الارساليات في المنافذ. كما ثمن الدكتور خالد الجهود المبذولة من تجار المواشي في الالتزام بالشروط الصحية المطلوبة من قبل الوكالة وقدر لهم التعاون البناء في ضخ سلعة اللحوم الحيوانية بالأسواق لخلق توازن في هذا الموسم في الاسواق المحلية. من جانب آخر، شدد وكيل الثروة الحيوانية الدكتور خالد احمد على المواطنين والمقيمين بضرورة الحرص على التعامل مع المسلخين المعتمدين الذي يقع أحدهما في منطقة الهملة والآخر يقع في منطقة سترة، مؤكدا «أهمية الابتعاد عن التعامل مع أماكن الذبح العشوائية لما تشكله من خطورة كبيرة على الصحة العامة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على البيئة.
مشاركة :