واصلت السلطات الصومالية مساعيها لحشد الدعم الدولي لمطالبها، بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الجيش الصومالي، لتعزيز حربه التي يشنها ضد حركة «الشباب» المتطرفة. وقال بيان مقتضب لوزارة الدفاع الصومالية، عبر «تويتر»، إن وزير الدفاع الصومالي محمد نور، أجرى أمس (الأحد) محادثات في العاصمة مقديشو مع السفير الصيني، تناولت تعزيز التعاون، ومكافحة الإرهاب، وأهمية رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال. وكان الاجتماع الذي عقده مؤخراً ممثلو قطر والصومال وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة في العاصمة الأميركية واشنطن، قد أعلن التزامه بدعم جهود الصومال الرامية إلى تلبية معايير إدارة الأسلحة والذخائر، بغرض تمكين مجلس الأمن الدولي من رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الفيدرالية في الصومال بشكل كامل. وفرضت الأمم المتحدة حظر الأسلحة عام 1992، بعد عام من إطاحة زعماء ميليشيات قبلية بالديكتاتور السابق محمد سياد بري، ما أدخل البلاد في حرب أهلية، علماً بأنه جرى في السابق تعديل الحظر عدة مرات للسماح لقوة حفظ سلام أفريقية بدعم الحكومة، وبإمدادها بالأسلحة والعتاد العسكري. ومن جهة أخرى، ودعت قيادة قوات الشرطة الصومالية، في مطار مقديشو الدولي، عناصر من قوات الشرطة المتجهة لتلقي تدريبات في جيبوتي. وطبقاً لما قاله المتحدث باسم الشرطة صديق دوديشي لوكالة الصومال الرسمية للأنباء، أمس (الأحد) فإن عدد القوات التي ستتلقى التدريب في جيبوتي يصل إلى ما يقارب 100 عنصر، لافتاً إلى أن التدريب يتعلق بمكافحة العنف، ومنع الجريمة والعمليات المخططة. ووفق الوكالة، فقد أوضح نائب قائد قوات الشرطة العميد عثمان عبد الله محمد، أهمية التدريب، ودعا القوات إلى الاستفادة من الدورة العسكرية. كما ناقش الاجتماع الأسبوعي لمديريات مقديشو، الذي ترأسه محافظ بنادر وعمدة العاصمة مقديشو يوسف حسين، تعزيز الأمن، وتحسين الصورة الجمالية للعاصمة، وتفعيل الإيرادات، ومحاربة العصابات الإجرامية، والقضاء على المخدرات، وتنفيذ برنامج مكافحة «الخلايا الإرهابية النائمة».