أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أمس، مقتل 22 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم ما يسمى بـ«والي الفلوجة»، خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، قال الساعدي، إن 22 إرهابياً قُتلوا في عملية نوعية بالأنبار، وبينهم قيادات بارزة. وأضاف أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه بعملية نوعية في منطقة شمال الرطبة في الأنبار، والعملية تمت على مرحلتين». وبشأن المنطقة التي جرى استهدافها، أفاد بأنها «معقدة ويصعب الوصول إليها، فضلاً عن أن أغلب الإرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، تم قتل 22 إرهابياً بينهم قيادات معروفة». ونقلت مواقع إعلامية محلية عن الساعدي قوله، إن من بين القتلى «والي الفلوجة في داعش» المسمى «برزان علي». ومن دون تحديد تاريخ مقتل عناصر التنظيم، اعتبر أن «نشاط داعش تراجع بشكل كبير جداً نتيجة العمليات الأمنية». ونهاية 2017، أعلنت بغداد الانتصار على «داعش» باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ صيف 2014 وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق. لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى، وتشن الحكومة الاتحادية عمليات أمنية وعسكرية للقضاء عليه في مواجهة هجمات يشنها من حين إلى آخر.وأكد المسؤول العسكري أن تنظيم «داعش» يحتفظ بنحو 400 إلى 500 مقاتل في العراق. وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير، لدى التنظيم ما بين 5000 إلى 7000 عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسوريا، نصفهم تقريباً من المقاتلين. وقال المحمداوي نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة، التي تنظم تعاون القوات الأمنية العراقية مع التحالف الدولي: «وفقا للوكالات الاستخباراتية وحسب معلومات دقيقة، فإن مجمل عناصر التنظيم لا يتجاوز 400 إلى 500 مقاتل، في 3 إلى 4 محافظات». وأضاف المسؤول أن «التنظيم فقد القدرة على كسب عناصر جديدة». ولا يزال التنظيم الإرهابي نشطاً في العراق على الرغم من جهود مكافحة الإرهاب التي نجحت في قتل ما يقرب من 150 عنصراً من «داعش» في 2022، وفق تقرير مجلس الأمن. وأضاف التقرير أن «التنظيم عمل في العراق في المناطق الجبلية الريفية، مستفيداً من الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها». ومنتصف فبراير، قتل 4 عسكريين عراقيين خلال عملية لملاحقة إرهابيين شمال بغداد. وعلى الرغم من تراجع احتياطاته المالية المقدرة حالياً بين 25 إلى 50 مليون دولار، وفق تقرير مجلس الأمن، إلا أن التنظيم «بدأ بغسل الأموال من خلال استثمارات في أعمال تجارية مشروعة مثل الفنادق والعقارات في سوريا والعراق». واستخدم التنظيم أيضاً سرقة الماشية لجمع الأموال.
مشاركة :