كشفت الحكومة اليمنية عن تبادل كشوفات لـ200 أسير ومختطف مع ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال المشاورات المنعقدة في جنيف برعاية أممية، وسط دعوات للمبعوث الأممي لوضع ملف الصحفيين الأربعة المختطفين لدى الميليشيات على قائمة مهامه، جاء ذلك فيما أكد مسؤول يمني في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن أي تأخير في تحرير المختطفين يفاقم ألم ومعاناة عائلاتهم. وكشف مسؤول يمني عن تبادل حكومة البلاد مع ميليشيات الحوثي الإرهابية كشوفات لـ200 أسير ومختطف لدى الجانبين، خلال المشاورات المنعقدة في جنيف برعاية أممية. وفي تصريح صحفي، قال المسؤول الحكومي مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن «مشاورات جنيف شهدت حتى الآن تبادل كشوفات 100 مختطف يتبعون الحكومة، و100 أسير آخرين يتبعون للميليشيات الإرهابية»، مضيفاً أنه «يتم حاليا مراجعة الأسماء من الجانبين»، من دون مزيد من التفاصيل. وأمس الأول، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، بدء مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في جنيف، لتبادل المختطفين والأسرى من الطرفين. ومن المقرر أن تستمر هذه المشاورات نحو أسبوعين، وسط آمال بحسم هذا الملف الإنساني الحيوي. وفي السياق، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً ماجد فضائل في تصريح لـ«الاتحاد»، إن كل يوم يتأخر فيه تحرير المختطفين من سجون الميليشيات يمثل ألماً كبيراً للأسر اليمنية والحكومة التي تعمل على إحداث أثر سريع للإفراج عن المختطفين. وأكد الفضائل أن المشاورات كانت بدايتها بروتوكولية، حيث تم تبادل القوائم والحديث عن بعض الأسماء التي سيتم الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة، معبرًا عن أمله وتفاؤله في نجاح المفاوضات هذه المرة. وقال: إن الحكومة حريصة على نجاح المفاوضات الجارية في جنيف، متمنيًا أن يكون هناك جدية من قبل وفد ميليشيات الحوثي في هذا الخصوص. وأشار إلى أنه تم مناقشة تنفيذ الاتفاق والتقارب حول التفاصيل والاتفاق على الأسماء والتنفيذ على ما يتفق عليه. وأواخر مارس 2022، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقًا مع ميليشيات الحوثي برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت بسبب تعنت الميليشيات الإرهابية. وخلال مشاورات في السويد عام 2018 قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف مختطف وأسير. وفي سياق متصل، دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوضع ملف الصحفيين الأربعة والذين يخضعون لظروف اعتقال قاسية ومهينة في معتقلات ميليشيات الحوثي الإرهابية، على قائمة مهامه. وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الصحفيين «عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي» كمادة للابتزاز والمساومة. وأشار إلى أن الميليشيات تواصل اختطاف الصحفيين الأربعة وإخفائهم قسرياً للعام الثامن على التوالي، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة، وأصدرت بحقهم أوامر بالإعدام. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين وكل الأحرار في العالم لتصعيد قضية الصحفيين المختطفين، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي الإرهابية لإجبارها على إطلاقهم فوراً من دون قيد أو شرط، ولم شملهم بأسرهم بعد سنوات من المعاناة. وفي سياق متصل، ناشدت أسرة رجل أعمال يمني الرأي العام، للضغط على ميليشيات الحوثي لإعادة ممتلكاتها المنهوبة والإفراج عن اثنين من أبنائها المختطفين في سجون الميليشيات بصنعاء منذ عامين. وقالت أسرة التاجر «أحمد اللهبي»، في بيان، إن «المعلومات الواردة إليها من السجن تؤكد تدهور الوضع الصحي لأبنائها المختطفين عقب نقلهم من قبل ميليشيات الحوثي إلى زنازين انفرادية وتعذيبهم ومنع الزيارة عنهم، فضلاً عن منعها إدخال الطعام والدواء إليهم». وحمّل البيان «ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة حول ما يتعرض له أبناؤها الذين سبق وأن صدرت أوامر من النيابة الجزائية المتخصصة بالإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم من التهم الملفقة ضدهم». وأشار البيان إلى أن «ميليشيات الحوثي تحاول منذ أشهر مقايضة الأسرة بالتنازل عن ممتلكاتها المنهوبة التي تقدر بمليارات الريالات مقابل الإفراج عن المعتقلين».