أبوظبي في 12 مارس/ وام/ أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برنامج "مصنعين" لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو برنامج تدريبي لرفع مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال موائمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة. جاء ذلك خلال توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والتي سيتم من خلالها تعاون الجهات الثلاث من أجل خلق وظائف نوعية للمواطنين تحت مظلة برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، والتعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة. وقع مذكرة التفاهم سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن وزارة الموارد البشرية والتوطين، سعادة أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، ومن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، سعادة غنام المزروعي، أمين عام المجلس. وقال سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة : " إن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم الشراكات والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة من الممكنات والحوافز التي يقدمها برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، على مستوى دعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، وخلق المزيد من الوظائف النوعية للمواطنين في القطاع الخاص تحت مظلة البرنامج، والذي نتوقع أن يشهد نمواً على مستوى الوظائف الفنية للمواطنين من خلال برنامج مصنعين، الذي يعد إحدى مبادرات برنامج القيمة الوطنية المضافة". وأضاف السويدي : " أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للنمو والتنافسية الصناعية، مثل مبادرة " اصنع في الإمارات" وبرنامج " القيمة الوطنية المضافة" وبرنامج التحول التكنولوجي"، وجميعها تدعم تعزيز مزايا وممكنات القطاع الصناعي، بما يوفر فرصاً للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع، وتمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات". ونوه إلى الفرص الجديدة التي ستحققها مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، للاستفادة من برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على مستوى خلق وظائف للكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، موضحاً أن برنامج "مصنعين" سيعمل على تدريب ورفع مهارات الكوادر الوطنية ومنحهم الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال موائمة المتطلبات المهنية للمصانع، والبرامج التدريبية المصممة من أبرز المراكز التدريبية في الدولة، كما سيتم عكس التزام الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة بمتطلبات التوطين". وأكد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في إطلاق برنامج “مصنعين" لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الصناعية والتكنولوجية مع الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال، بما يساعد في ربط متطلبات التوطين مع شهادة القيمة الوطنية المضافة. وقال المزروعي " إننا نوجه كل الجهود من أجل دعم أهداف هذه المذكرة، انطلاقاً من مبادرات "نافس" المتميزة، مما يسهم بالاشتراك مع العديد من المبادرات الوطنية و التي من بينها برنامج القيمة الوطنية المضافة في دعم الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ، كما أن التعاون بين كافة الجهات الحكومية يعتبر مؤشراً إيجابياً وفعالاً لدعم مبادرات تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة علما أن قطاع الصناعة يعتبر من ضمن القطاعات الاستراتيجية التي من المتوقع أن تسهم في خلق فرص توظيف وتدريب لكوادرنا الإماراتية ليشاركوا كإضافة نوعية في خطط التوسع و النمو في هذا القطاع ". وقال سعادة أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين : " إن قطاعات الصناعات والتكنولوجيا المستدامة تحظى بأهمية خاصة في إطار سياسة التوطين، كونها من القطاعات الحيوية ذات الأولوية والقادرة على استيعاب كوادرنا الإماراتية الشابة الراغبة بالمساهمة في رسم ملامح مئوية الإمارات 2071، حيث تواصل حكومة الإمارات جهودها لتشجيع القطاعات المبتكرة وذات القيمة المضافة العالية، وأنماط الإنتاج الجديدة والمستدامة، ودعم وتمكين كفاءاتنا الوطنية الشابة لامتلاك زمام المبادرة والمساهمة فيها بفعالية". وأضاف : " أن مذكرة التفاهم تسهم في تسريع خطى التوطين وخلق فرص توظيف في القطاع الخاص في المجالات التي ترسم المستقبل والأخذ بيد المزيد من شبابنا للالتحاق في ريادة الأعمال الصناعية ". وأكد أهمية مساهمة القطاع الخاص الصناعي في التوطين، وتوفيره مزيدا من الوظائف المهارية العليا التي تعمل فيها معظم الكوادر الإماراتية المسجلة في قوائم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يتماشى مع مستهدفات التوطين بتحقيق نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية لتصل إلى معدل نمو 10٪ بحلول العام 2026، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الذي يحصل بالمقابل على حوافز غير مسبوقة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين وفقا للمستهدفات. وتشمل مجالات التعاون إطلاق برنامج "مصنعين" لتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الصناعية والتكنولوجية، وتطوير برنامج تدريبي للمواطنين بالتعاون مع المعاهد التدريبية والقطاع الصناعي. ووفقاً لمذكرة التفاهم ستكون مساهمة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال ربط المصانع المسجلة لديها للعمل والتعاون في هذا البرنامج كما سيتم إنشاء لجنة مختصة بالتوطين تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لضمان تحقيق أهداف ومخرجات البرنامج. وسوف تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق للتعريف بالوظائف الصناعية الوطنية وأهميتها للكوادر الوطنية، وتتولى هذه الأطراف بالتنسيق فيما بينها تنفيذ الأهداف المتعلقة ببرنامج "مصنعين"، وقيام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتهيئة عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالتوطين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وربطها مع شهادة برنامج "القيمة الوطنية المضافة". كما سيعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تمويل ودعم البرامج التدريبية من خلال برامج "نافس" المختلفة وفقا للشروط والمعايير المعمول بها لديها بشأن المنتفعين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية الخاصة بالبرامج والمبادرات. وتأتي هذه المذكرة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة لدعم قطاع الصناعة في الدولة ، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وفي إطار جهودها لتوسيع تنفيذ برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي والمحلي ليشمل كافة القطاعات، حيث بلغ إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني 53 مليار درهم خلال العام 2022، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص والاقتصاد الوطني مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية، كما حقق برنامج "القيمة الوطنية المضافة" مجموعة من الإنجازات خلال العام 2022 أبرزها انضمام 6 جهات جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى. وتعزز مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من التكامل والشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، و مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" انسجاماً مع سياسات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز وترويج وتشجيع قطاع الصناعة والمحتوى الصناعي المحلي وتعزيز برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، ودعم الصناعات وتحويل الإمارات إلى مركز استثماري جاذب للاستثمارات الصناعية الدولية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما يعد دور وزارة الموارد البشرية والتوطين، أساسياً في تهيئة وتجهيز سوق العمل الإماراتي عبر تمكين الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص والعام، وتطبق الوزارة خطة استراتيجية تستهدف في مجملها أن يكون سوق العمل في دولة الإمارات ممكناً للمواطنين وجاذباً للكفاءات بما يعتبر خريطة طريق لإدارة القوى العاملة في الدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة وبما يحقق مستهدفات دولة الإمارات الاقتصادية التي من أبرزها تمكين الموارد البشرية الوطنية. ويهدف مجلس التنافسية للكوادر الإماراتية إلى العمل على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وتهيئة رأس مال بشري مستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة بما يدعم اقتصاد الدولة، ورفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص داخل الدولة.